المحكمة تواجه أحمجيق بتسجيلاته.. والمتهم يطلب من الملك إلغاء ظهير العسكرة

عبد الرحيم سموكني

واصلت غرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى نبيل أحمجيق "دينامو حراك الريف" ضمن معتقلي حراك الريف، وآخر المستجوبين بعد ناصر الزفزافي، قائد هذا الحراك، و52 معتقلا.

احمجيق الذي ختم جلسة الاستماع له، مساء أمس الاثنين، قائلا "نبيل احمجيق خرج ليحتج انطلاقا من واجبه الوطني لأجل مصلحة البلاد ..وما هو لا الرجل الثاني ولا الأول في الحراك"، بعد سؤال لرئيس هيئة الحكم الذي قال "منسوب إليك أنك الرجل الثاني في الحراك بعد الزفزافي"، ليعبر وهو يبتسم "هادشي منسوب ليا إعلاميا فقط".
ولأول مرة، ومنذ انطلاق محاكمة معتقلي حراك الريف، هدد رئيس هيئة الحكم أحد محاميي الدفاع بتسجيل محضر له داخل الجلسة. المحامي أحمد الفشتالي، عن دفاع المعتقلين، تدخل متناولا الكلمة دون إذن من المحكمة، وهو ما جعل القاضي يتحدث إليه بنبرة حادة منبها إياه بتسجيل محضر له لكونه "يعرقل سير المحاكمة".

وكانت المحكمة عرضت على المعتقل احمجيق تسجيل مكالمة هاتفية ذكرت فيها عبارة "تهييج المخزن"، إذ طلب منه قاضي الجلسة تفسيرها، ليحيله المعتقل على ما سبق وأجاب به ناصر الزفزافي، خلال استجوابه، حين أكد أن العبارة تعني "المفسدون هم المخزن الذي هاج، وهم من ليست لهم رغبة في إصلاح منطقة الريف ويقفون امام كل مبادرة للإصلاح".

وهنا تدخل المحامي الفشتالي قائلا "سيدي الرئيس هنالك تفسير سيجعلنا نتقدم ونتجاوز إشكالية المخزن كعبارة عميقة في الثقافة المغربية"، ليقاطعه رئيس الجلسة قائلا "هادشي ماشي موضوعنا"، ليصر المحامي على الكلام وينبهه القاضي إلى عرقلته للمحاكمة ويهدده بتسجيل محضر في حقه.
وعرفت جلسة أمس عرض المحكمة لمكالمات أخرى مسجلة للمعتقل أحمجيق، باللهجة الريفية والدارجة، تجمعه بعدد من الأشخاص بينهم معتقلون ضمن ملف حراك الريف، حيث استوقفت قاضي الجلسة عبارة "برنامج سري"، مطالبا احمجيق بتفسيرها، لينفي الأخير وجود برنامج سري كان مخططا له ضمن الحراك.

وقال احمجيق، الذي كان القاضي يذكره في كل مرة بالرجوع إلى الموضوع. (قال) إن الحراك الشعبي كان واضحا وكشف منذ البداية خطواته الاحتجاجية من خلال الوقفات والمسيرات، وهو ما كان واضحا من خلال تقنية البت المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. مكالمة مسجلة أخرى لأحمجيق والزفزافي، عرضتها المحكمة وحملت عبارة "حرق ظهير العسكرة"، فسأله القاضي عن تبريره لذلك فقال إن القصد هو "حرقه سياسيا"، مضيفا "طالبنا ومازلنا برفع ظهير العسكرة الذي صدر سنة 1958" واسترسل احمجيق قائلا "60 عاما سيدي الرئيس، والظهير يلغى بظهير، و ومازال قائما لحدود الساعة، ونطالب من الملك المشرع الأول في البلاد أن يلغي عن الريف ظهير العسكرة".