صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الأربعاء على مشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب ومشروع الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين.

وصادقت على مشروع ميزانية البرلمان بالإجماع دون مناقشة، وفي غياب ممثل عن مجلس النواب، كما جرت العادة.

 وأثار غياب ممثل عن مجلس النواب حفيظة بعض المستشارين، الذين اعتبروا أن البرلمان يجب أن يجسد قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 وأجمعت تدخلات الفرق على ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها التصويت على مشروع ميزانية البرلمان، مشددين على ضرورة تقديمها ومناقشتها، كما طرحوا مشكلة غياب التنسيق بين مجلسي البرلمان في عدد من القضايا، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات الخارجية.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قد صادقت أول أمس الاثنين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.

وصوت لصالح المشروع، الذي سبق أن حظي بموافقة مجلس النواب 8 مستشارين ينتمون لفرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بينما عارضه 3 مستشارين ينتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الاشتراكي.