حددت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم في "ملف الودادية السكنية المحيط الأزرق"، صاحبة مشروع "أتلانتيك بيتش" الواقع بمنطقة المنصورية في إقليم بنسليمان، يوم الأربعاء المقبل، والذي ذهب ضحيته حوالي 1240 منخرطا، ضمنهم أزيد من 400 مهاجر مغربي بالخارج.

وكانت المحكمة، قد واصلت النظر في هذا الملف، أمس الأربعاء، التي يتابع فيها نوفل الورادي، الرئيس السابق للودادية في حالة اعتقال، وبعض أعضاء المكتب السابق، بتهم ترتبط بجرائم مالية.

وقبل حجز الملف للمداولة، استمعت المحكمة إلى الكلمة الأخيرة، للمتهم، حيث حاول تبرئة نفسه، لكنه لم يتمكن من تبرير مصير الـ25 مليار سنتيم التي اختفت من حسابات الودادية، وتفسير استغلاله لشركات باسمه وبأسماء أقاربه في صفقات خاصة بمشروع "أتلانتيك بيتش" بالمنصورية.

وأرجع الغرض من تأسيسه لهذه الشركات إلى خفض التكاليف الخاصة بالمشروع، بينما لم يبرر أيضا الأسباب وراء تخصيص مبلغ 18 مليون درهم كميزانية للإعلانات الخاصة بمشروع ذي طبيعة تعاونية.

وكانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قد قضت، في حق رئيس الودادية، بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد مؤاخذ ته من أجل "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية".

كما قضت المحكمة في حق المتهم بحرمانه من حقوقه الوطنية، ضمنها حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام، وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط، وعدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، والحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

كما قضت المحكمة بالحكم، على صهره المتهم الثاني والمتابع بدوره في حالة اعتقال، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبالحكم على المتهمين معا بالأداء تضامنا لكل واحد من الضحايا 50 ألف درهم، وأداء المتهم الرئيسي منفردا مبلغ 50 ألف درهم لكل ضحية، كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا، في حق سكرتيرة رئيس الودادية المتابعة في حالة سراح.

وكانت النيابة العامة، في مرافعتها، قد كشفت أن المتهم اختلس 20 مليارا و600 مليون سنتيم من مالية الودادية، انطلاقا من عملية اقتناء العقار من 10 ملايير الى 12 مليارا عبر قرض بنكي. وحسب التقرير المالي الذي أدلى به رئيس الودادية فان الودادية، كانت تتوفر على سيولة مالية تقدر ب15 مليارا وأنها لم تكن بحاجة للقرض البنكي، فاستغل بندا دسه بالقانون الأساسي للودادية منحه الحق في إبرام عقود الاقتراض دون الرجوع للجمع العام.

كما كشفت النيابة العامة قيام رئيس الودادية بتأسيس خمس شركات في ملكية سائقه، استفادت من صفقات مالية دون إنجاز أي أشغال بالمشروع، بل كان الرئيس يبحث عن شركات من الباطن للقيام بالأشغال الكبرى للمشروع، واستشهد ممثل النيابة العامة بشركة أنجزت صفقة بـ24 مليارا مع شركة من الباطن بمبلغ 13 مليار سنتيم، أي أن الفرق هو 11 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي لم يستطع المتهم إن ينفيه آنذاك أمام المحكمة.

وفي علاقة بالموضوع، قام منخرطو الودادية "المحيط الأزرق"، يوم 23 فبراير الماضي، بانتخاب مكتب جديد بعد عقدهم لجمع استثنائي، لوضع حد لحالة الفراغ التي تعرفها الودادية، ولمواصلة إنجاز المشروع السكني.