أكّد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنعقد، يوم السبت 22 يوليوز 2023، بالمقر المركزي، بالدار البيضاء، على "حاجة المغرب إلى تعليم عمومي جيد ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة"، محذّرا من "عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية، التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية، التي لا تستقيم أي نهضة مأمولة بدونها".
وثمّن المجلس الوطني، في بلاغ له، "كل المواقف والقرارات النضالية للمركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي، والالتزام بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل، خصوصا ما يتعلق باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة مخطط تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب، ومحاولة الانقلاب على الحقوق العمالية المتضمنة في مدونة الشغل، والتصدي لمحاولة الإجهاز على ما تبقى من مكتسب التقاعد"، محمّلا الدولة والحكومة "كامل المسؤولية في تنامي الاحتقان، واستفحال الوضع الاجتماعي"، ومدينا "كل أشكال خنق الحريات، ومصادرة الحقوق، ومنع التعبير والاحتجاج والتظاهر"؛ حيث طالب بـ"إيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونين، وكل معتقلي الرأي".
كما جدّد "رفضه لكل أشكال التطبيع"؛ حيث ندّد بـ"الجرائم البشعة المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا على "حقه التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس".
من جهة أخرى، ثمّن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "تدبير المكتب الوطني لمجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي المرتقب"، مفوّضا له "مواصلة التفاوض، بغاية رفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وإنصافها على قاعدة خلاصات المجلس الوطني".
وأكّد المجلس على "الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها المتمثلة في الرفع من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة المفروض عليهم التعاقد، وإنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي والمرتبين حاليا في الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المعالجة المنصفة لملف زنزانة السلم العاشر، وإنصاف الأطر المتدربة (الفوج الحالي، وفوج 2022/2023)، فضلا عن التوزيع المتوازن للمهام والأعباء بين مختلف الهيئات والأطر، والإنصاف الفعلي للممونين، وإنصاف المدمجين (العرضيون والأطر المماثلة)".
كما تتمثل هذه المطالب أيضا، في "خلق مسار مهني منصف للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وإنصاف المبرزين وتثمين تكوينهم الأكاديمي، بتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011، وإنصاف المستبرزين، وتغيير الإطار للمستشارين في التوجيه والتخطيط، وتلبية باقي مطالبهم، فضلا عن مراجعة الزمن المدرسي، وإنصاف إطار متصرف تربوي (أطر مدارس رعاية المكفوفين وضعاف البصر- المقصيون من خارج السلم)، بالإضافة إلى ثمين موقع المفتشين بمختلف فئاتهم وأدوارهم في المنظومة، وإزالة الضبابية على ملف موظفات وموظفي الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة (المعاهد التقنية التطبيقية المتخصصة سابقا)، وإنصاف باقي الفئات.
ودعا المجلس الوطني الشغيلة التعليمية إلى "رص الصفوف، والالتفاف حول إطارهم المناضل، النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخذ الحيطة والحذر". كما أهاب بالأجهزة النقابية، إلى عقد اجتماعاتها، لـ"التداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي، والحرص على إشراك موسع للشغيلة التعليمية في ذلك، ومواصلة التعبئة، استعدادا لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية".