أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن "التصريحات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 أكتوبر 2021 والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا".

وقدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي"، توضيحات جاء فيها أن "المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره".

وأضاف أن "المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض".

وتابع المصدر ذاته، أن "المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام السيد قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه".

وقال وكيل الملك، إن "ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال".

وأشار إلى أنه "خلال هذه المعطيات فإن ما يزعمه المعطي منجب من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة استنادا إلى أمر السيد قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا".

في المقابل، أعلن المعطي منجب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر للاستشفاء بفرنسا حيث توجد أسرته".

وأضاف على أن "حالة القلب والشرايين عنده، ازدادت خطورة منذ سجننه وماسبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب في حقه وحق عائلته".

وذهب المعطي منجب حد القول إنه "اضطر لبيع سيارته ليعيش بها ويعالج نفسه، ليكتشفت أنها كذلك مجمدة كما حسابه البنكي وكل شيء".

وتساءل في تدوينته "فكيف أعيش؟ وهذه طبعا قرارات لا قانونية لأن القانون يفرض أن يبقى لدى الشخص ما يعيش به على الأقل".