وأوردت المحكمة، أن "الطاعن لم يدل، إثباتا لادعائه، سوى بصورة فوتوغرافية مضمنة في قرص مدمج لا تكفي وحدها لتعزيز ما جاء في الادعاء، فضلا عن أن المطعون في انتخابها نفت ذلك في مذكرتها الجوابية التي أرفقتها برسالة المنسق الإقليمي للحزب الذي ترشحت باسمه والموجهة لعامل الإقليم، يتبرأ فيها المنسق المذكور من هذه الواقعة، توصل بها هذا الأخير بتاريخ 20 يوليو 2022 حسب التأشيرة المضمنة بنسخة منها".

وسجل القرار أن "المقتضيات المستدل بها، لا تنطبق على النازلة، فإن الطاعن أدلى، تعزيزا لادعائه بـ 11 شكاية يبين من الاطلاع عليها أنها غير مؤرخة وأن أربعا منها ليس فيها ما يفيد توجيهها إلى الجهة المعنية بها لاتخاذ المتعين بشأنها وترتيب الآثار عليها، وسبعا أخرى لا تتضمن أي جهة قد توجه إليها، مما يتعين معه استبعادها، كما أدلى بشريط فيديو على قرص مدمج يبين من الاطلاع عليه أنه لا يتضمن ما نعاه الطاعن في مأخذه".

ونبه أن "مجرد تسجيل نسبة تصويت عالية بمكاتب التصويت التابعة للجماعة المذكورة ليس في حد ذاته قرينة على عدم نزاهة وصدقية العملية الانتخابية".

ومما أثاره حزب العدالة والتنمية في دفوعاته، مسألة "تواجد أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت قصد تهديد الناخبين، وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها بجماعات "الدخيسة"، و"مجاط"، و"سيدي سليمان مول الكيفان"، وقيام بعضهم في تعاونية "المنزه واد الجديد" بتهديد الناخبين وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها".

وقد خاض حزب العدالة والتنمية معركة مع وزارة الداخلية حول انتخابات الجزئية بالدخيسة، إذ نفى عبد الوافي لفتيت، يوم 25 يوليو 2022، ما وصفه وزير الداخلية، بـ"الادعاءات المغرضة وغير المقبولة التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة".

وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أعلن عن "عدم قدرته على استيعاب نتائج الانتخابات الجزئية، التي أجريت يوم 21 يوليوز الجاري، بمكناس، والتي عرفت فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أنها "خلت من أي ديمقراطية أو أي عدالة".

وأوضح حينها، أن "العدالة والتنمية وحده من قام بالحملة في مكناس، وجاءت النتيجة مخيبة للآمال. وأنا انتقدت تصرفات بعض رجال السلطة".