أفادت مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض، خلال سنة 2022، بنسبة 0,7 في المائة، مقارنة بسنة 2021.
وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة، وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.
أمّا مجموع المعاملات، فانخفض بنسبة 15,4 في المائة، نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة.
وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة، على التوالي.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، فسجّل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة؛ وهو ما يعكس الانخفاضات، التي همّت الشقق بنسبة 4,2 في المائة، والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.
وعلى أساس سنويّ، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة.
من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة، وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة.
وسجّلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة؛ مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.
وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.
وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة، وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.
وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة؛ مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي، و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.