رغم ارتفاع صادرات قطاع السيارات في المغرب خلال الأشهر 11 الماضية، إلا أن ذلك لا يخفي انخفاضا طفيفا في صادرات السيارات المصنعة بالمملكة.
وارتفعت صادرات قطاع السيارات إلى غاية متم نونبر الماضي بنسبة 5,4 في المائة، كي تصل إلى 71,32 مليار درهم، مقابل 67,65 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف.
غير أنه يظهر من أداء القطاع، في الشهور 11 الماضية، أن ارتفاع صادرات القطاع يعزى إلى مساهمة فرع الكابلات بنسبة 8,2 في المائة، لتبلغ 29,44 مليار درهم، فيما زادت مبيعات التجهزات الخاصة بداخل السيارات والمقاعد بنسبة 1,1 في المائة، لتبلغ 4,44 مليار درهم.
ووصلت حصة قطاع السيارات ضمن مجمل صادرات المغرب إلى 27,6 في المائة في متم نونبر، مقابل 26,9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتباطأ أداء قطاع السيارات، منذ بداية العام الحالي، بعد زيادة المبيعات في الخارج في العام الماضي بـ10,7 في المائة، كي تصل إلى 65 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
وكانت "رونو المغرب" أنتجت في العام الماضي 402.150 سيارة عبر مصنعيها بالدار البيضاء وطنجة، مقابل 376.284 سيارة في العام الذي قبله، بينما انتقلت الصادرات من 333.189 إلى 358.779 سيارة.
وتتطلع السلطات العمومية إلى مصنع "بوجو" الذي افتتح بالقنيطرة، بعد مصنعي "رونو" بالدار البيضاء وطنجة، من أجل دعم صادرات المملكة من السيارات، ما سيساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
وتأتي النتائج التي يحققها المغرب في قطاع السيارات في هذا العام في سياق متسم بصدور تقارير عالمية، تشير إلى أنه بعد عشرة سنوات من النمو المطرد للمبيعات العالمية، يلوح خطر يتهدد تلك السوق، متمثل في تراجع المبيعات في الصين والولايات المتحدة، وهشاشة النمو في أوروبا، مشددة على أن تطور القطاع مرتبط، بشكل عام، بنمو الناتج الداخلي الخام على المدى البعيد.
وتؤكد الشركة المالية الدولية، التابعة للبنك الدولي، على أن ارتباط المغرب بالسوق الأوروبية يؤدي إلى حساسيته تجاه تقلبات تلك السوق، مؤكدة على أنه يفترض في المغرب التوجه نحو تنويع أسواق التصدير، عبر فتح أسواق بلدان سائرة في طريق النمو والصاعدة، بالإضافة إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دافع، أمس بمجلس النواب، عن سياسة التسريع الصناعي المطبقة بين 2014 و2020، مشيرا إلى الحكومة تستعد لإطلاق الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي للفترة بين 2021 و2025.
وركز العثماني على ما اعتبرها إنجازات حققها المغرب في قطاع السيارات، معتبرا، ردا على انتقادات فرق برلمانية لسياسة التسريع الصناعي، أن بلدان تحسد المملكة على ذلك، وواعدا بإطلاق سيارة كهربائية محلية الصنع قريبا.