دعا باحثون لإرساء قواعد قانونية وإجرائية داخل بيئة الكترونية آمنة من أجل تأمين الأمن المعلوماتي الذي صار تحديا إقليميا وعالميا، في ظل تنامي التهديدات الأمنية المعلوماتية وظهور جرائم الكترونية حديثة، وارتفاع نسب الاختراقات.

أوضح المشاركون، في ندوة علمية دولية حول موضوع "الأمن المعلوماتي والجريمة الالكترونية"، نظمت اليوم الجمعة 23 فبراير، بمدينة أكادير، أن "عددا من الاختراقات استهدفت مؤسسات حكومية حساسة وشركات اقتصادية هامة، أدت لسرقة بيانات معلوماتية سرية أو إتلافها أو حجبها أو شن الهجمات الالكترونية على الرصيد المعلوماتي".

ولفت المتدخلون إلى أن "الأمن المعلوماتي يتطلب اتخاذ التدابير والاحتياطات التي تؤمن حماية النظام المعلوماتي والرقمي، بما يحمي سلامة المعلومات والبيانات التي تنتقل بواسطته أو تحفظ عليه، وتضمن عدم تخريب المعلومات أو تشوهها أو تقضي عليها أو تسرقها، بل وتضمن سريتها وعدم إطلاع الآخرين عليها ومصداقيتها وصحتها".

عكور: انتشار الجريمة الالكترونية يهدد الأمن الاجتماعي

وقالت سمية عكور رئيسة مختبر البحث في الديناميات الأمنية، إن "سرعة انتشار الجريمة الالكترونية وسرعتها في اختراق المدهش للحدود والقارات، تتسبب في أخطار باتت تهدد الأمن الاجتماعي في القطاعات الأمنية والعسكرية والاقتصادية".

ودعت عكور لـ"إرساء قواعد موضوعية وقانونية وإجرائية قابلة للتطبيق لمجابهة المخاطر التي تظهر في العالم الرقمي، وصارت مطلبا على جانب كبير من الأهمية والحاجة لبيئة الالكترونية آمنة تخدم القطاعين الخاص والعام".

نعمان: لا بد من اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية لحماية الأفراد بدوره، قال ضياء علي أحمد نعمان رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشاري، إن توليد المعلومات وتداولها وسط التزاحم المعرفي والتقدم التكنولوجي وخلق تحديات قانونية كبيرة في مواجهة النظام القانوني القائم لدى كثير من الدول، ونتج عن ذلك جرائم الكترونية أثر على حياة الأفراد وخصوصياتهم.

ودعا نعمان "لاتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية من أجل حماية الأفراد والجماعات". ولفت نعمان إلى أن "الأمن المعلوماتي له وجهان، الأول قانوني والثاني تقني، فالقانون ينبغي أن يشتغل مع التقني لوضع القواعد والمسؤوليات، وأن يكون الاعتماد على الهندسة الرقمية والحلول التقنية لمختلف الاشكالات القانونية والواقعية لتحقيق الأمن المعلوماتي".

حدوش: حاجتنا لتشخيص الواقع وتحديث التشريعات

واعتبر عبد الغني حدوش، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، أن الجيل الرقمي برزت اختراقات في الأمن السيبرالي، وصار تأمين حقوق وحياة الأفراد يتجاوز الطرق والوسائل التقليدية ويدعو لتحديث التشريعات وتطوير الآليات مع الثورة التقنية المتسارعة التي صعب مسايرتها.

ومضى قائلا: حاجتنا لمساءلة الواقع وتشخيصه والوقائع واستفزاز التشريعات حتى تكون منسجمة لمتطلبات التطور التكنولوجي في أفق تجويدها. وسار حدوش إلى القول بأن عدم تحصين الأمن المعلوماتي قد يشكل خطرا على حياة الأفراد والمجتمعات، وأنه مع الجيل الرقمي بدأت مشاكل تتراكم، بحسب تعبيره.