أعلن وزير الصحة أنس الدكالي اليوم الثلاثاء بالرباط، عن مخطط الوزارة لتسريع تأهيل المستعجلات للفترة 2019-2021. وكشف الوزير، حسب العرض الذي توصل به "تيل كيل عربي"، أنه تم الرفع من ميزانية الوزارة بتخصيص غلاف مالي قدره 16,3 مليار درهم لسنة 2019 أي بزيادة 10,4% مقارنة بميزانية سنة 2018.
وقال أنس الدكالي إن "عدد الاستشارات الطبية الاستعجالية في المستشفيات العمومية تعدى 6 ملايين استشارة خلال سنة 2018. ويبلغ معدل الوافدين يوميا على مصالح المستعجلات 400 شخص بالمراكز الاستشفائية الجهوية، 250 شخص بالمراكز الاستشفائية الإقليمية وحوالي 100 شخص بمستشفيات القرب".
ويتضمن المخطط الاستمرار في تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) والمصالح المتنقلة للمستعجلات و للإنعاش الطبي (SMUR) وذلك بإحداثها بالجهات الأربع درعة - تافيلالت؛ بني ملال - خنيفرة ؛ كلميم - واد نون و وادي الذهب- لكويرة، بغية استكمال توفير هذه الخدمة بكل جهات المملكة.
النقل الصحي
ولتحسين ظروف و ضمان سلامة النقل الصحي، يقول العرض: "سوف يتم الاستمرار في تحديث حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء سيارات إسعاف جديدة لتغطية جميع أنحاء المملكة حيث تم شراء 30 سيارة إسعاف من نوع (أ) ستوزع على المراكز الاستشفائية الجهوية. كما تم تفويت صفقة اقتناء سيارات أخرى منها 24 سيارة إسعاف من نوع (أ) و 60 سيارة إسعاف من نوع (ب) سيتم تسلمها في بداية سنة 2019".
ومن أجل تعزيز تواجد خدمة المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي في جميع ربوع المملكة، قال أنس الدكالي، إن وزارة الصحة "تسعى إلى دعم الشراكات مع القطاعات الوزارية الأخرى، الجهات كذا الجماعات الترابية في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما نسعى الى دعم الشراكة مع القطاع الخاص مع تسريع إصدار القانون المنظم للمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والنقل الصحي الذي يهدف الى تنظيم الإسعاف الطبي بمجمله بما في ذلك التدابير الطبية الاستعجالية ما قبل الاستشفائية والمعايير الواجب اعتمادها من طرف سيارات الإسعاف الخاصة للقيام بالتدخلات للتكفل بالمرضى في الحالات المستعجلة".
تأهيل المراكز الصحية
أما في ما يخص التكفل بالمستعجلات الطبية الاستشفائية، فإن وزارة الصحة ستعمل على استكمال تأهيل مصالح المستعجلات الطبية الاستشفائية بدء بالمراكز الاستشفائية الجهوية على غرار مستشفيات الرباط، طنجة والرشيدية والتي سوف تكون جاهزة في بداية سنة 2019.
وقد خصص غلاف مالي قدره 3 مليون درهم لكل مستشفى من أجل اقتناء التجهيزات البيو طبية والطبية الاستشفائية. ثم بعد ذلك سوف ننتقل الى تأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية الإقليمية ولمستشفيات القرب لكي ترقى الى المستويات المعتمدة في هذا المجال من حيث الموارد البشرية، البنية التحتية، التجهيزات والمستلزمات الطبية وفقا للدليل المرجعي الذي نحن بصدد بلورته.
ومن أجل تقريب الخدمات الاستعجالية من المواطنين سوف تقوم الوزارة بتطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية و مستشفيات القرب والتي سوف تمكن الأطقم الطبية والتمريضية من تقديم مستوى عالٍ من الخدمات الصحية كما سوف تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة في هذا الصدد.
و لتحسين آجال الانتظار و تسهيل الولوج الى المستعجلات المتخصصة ستقوم الوزارة بتطوير مسالك المستعجلات المتخصصة في طب الأطفال وطب الأطفال الخدج وحديثي الولادة ; طب أمراض القلب والشرايين ; طب أمراض الجهاز العصبي ; طب الولادة وطب علاج الرضوض مع تعزيز النقل الصحي بالتجهيزات الخاصة بكل تخصص. وفي هذا الصدد تم اقتناء 144 حاضنة ثابتة و 24 حاضنة متنقلة سوف توزع على المراكز الاستشفائية الجهوية للتكفل بالأطفال الخدج.
الموارد البشرية
وذكر عرض وزير الصحة بخصوص المخطط، أنه "تم تعيين 35 تقني في النقل والإسعاف الصحي و100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة و50 مساعد معالج جدد سوف يتم توزيعهم على مستوى المراكز الاستشفائية الجهوية. كما سنعطي الأولوية لمصالح استقبال المستعجلات في التعيينات الجديدة للأطباء العامين حيث سوف يتم تعيين 300 طبيب من أصل 500 برسم المناصب المالية لسنة 2018 ابتداءا من شهر يناير 2019 على مستوى مصالح المستعجلات لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه هذه المصالح".
أما في ما يخص تقوية القدرات وتطوير الكفاءات، تم برمجة وتفعيل برنامج التكوين المستمر الخاص بالتكفل بالمستعجلات الطبية لفائدة الأطر الطبية والشبه طبية العاملة في مصالح المستعجلات. وقد استفاد 66 إطار صحي من هذه الدورات التكوينية التي ستستمر طيلة السنوات القادمة.
ولتنظيم المسار المهني للعاملين في مجال المستعجلات الطبية، قال الدكالي إن وزارته باشرت المفاوضات مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة التكوين الجامعي في تخصص طب المستعجلات لتحفيز الأطباء على اختيار هذا التخصص كما سوف يتم مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة للزيادة في قيمة هذه التعويضات.