أشاد جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد بالاقتصاد الأمريكي المزدهر ودعا إلى زيادة الضرائب على الشركات وفرض ضريبة على أصحاب المليارات.

وأشاد بايدن (81 عاما) المرشح لولاية رئاسية ثانية، في خطابه الخميس بأدائه الاقتصادي. وقال إن العالم كله "يحسد" اقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف "ورثت اقتصادا كان على حافة الانهيار"، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 التي أثرت إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أنه "تم إحداث 15 مليون فرصة عمل في ثلاث سنوات، وهذا رقم قياسي".

كما أشار إلى أن "معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عاما".

مع ذلك، وفي مواجهة ناخبين قد لا تقنعهم هذه الأرقام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، ركز الرئيس الأمريكي خصوصا على التحسن في إمكانية الحصول على مساكن.

وبينما يجري "ميديكير" وهو نظام الرعاية الصحية للذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في الولايات المتحدة، مفاوضات على أسعار بعض العلاجات، دعا الرئيس إلى خفض أسعار 500 دواء على مدى العقد المقبل لتوفير أموال دافعي الضرائب.

ودعا الرئيس "الديموقراطي" أيضا إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات، وقال إنه يريد فرض ضرائب على أصحاب المليارات قد تصل نسبتها إلى 25 بالمئة.

وقال بايدن "حان الوقت لزيادة الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 21 بالمئة على الأقل، حتى تبدأ جميع الشركات الكبرى أخيرا في دفع حصتها".

في سياق المنافسة مع الصين، أراد جو بايدن أن يذكر بالإجراءات التي اتخذها للحد من صادرات التكنولوجيات المتقدمة. وقال: "بصراحة وعلى الرغم من خطاباته القوية بشأن الصين، لم يكن لدى سلفي قط فكرة القيام بشيء كهذا"، في إشارة إلى دونالد ترامب خصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن واشنطن في "وضع أقوى" من أي دولة أخرى للفوز على الصين مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي مواجهة تراجعه في استطلاعات الرأي بسبب ثلاث سنوات من التضخم المرتفع، يركز الرئيس باستمرار على إجراءاته لاستعادة القوة الشرائية للأمريكيين ولا سيما الأسر المتوسطة والأقل ثراء.

وقال إنه يريد إحداث ائتمان ضريبي سنوي لمساعدة الأمريكيين في تكاليف السكن وشدد على جهوده للحد من الأسعار غير العادلة والرسوم الخفية.

كما هاجم كما يفعل منذ أشهر، قطاع الصناعات الغذائية التي تقلص الكميات المباعة بدون أن تغير سعر المنتج من أجل مكافحة التضخم.

لكن الاقتراحات الاقتصادية لبايدن لن تنفذ على الأرجح لأنه يحتاج، إذا أعيد انتخابه رئيسا في نونبر، إلى أغلبية ديموقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، وهو أمر مستبعد.

وفشلت إدارة بايدن في إمرار المصادقة على مشروع فرض ضرائب على الشركات العالمية، على الرغم من اعتماده في أكتوبر 2021 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت لايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي في مؤتمر هاتفي قبل خطاب بايدن، إن الرئيس "سيقدم ميزانية الأسبوع المقبل تنص على خفض العجز بمقدار ثلاثة آلاف مليار دولار على مدى عشر سنوات".

ويشكل ذلك ضربة أخرى لدونالد ترامب الذي تسبب إصلاحه الضريبي في 2017 في ارتفاع الدين.