سافر وزير الإدارة العامة والعدل والأمن في حكومة جزر الكناري، خوليو بيريز، إلى مدريد، أمس الاثنين، لتمثيل الحكومة الكنارية في الاجتماع الأول للمفاوضات مع المغرب، حول ترسيم حدود المياه الأطلسية.

وفي أعقاب الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل المنصرم، بين الحكومتين المغربية والإسبانية، نصت خارطة الطريق التي قدمها وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على استئناف أنشطة مجموعة العمل المغربية الإسبانية لترسيم حدود الساحل الأطلسي، بعد أن كانت غير نشطة لمدة 15 عاما.

وفي نهاية الاجتماع الوزاري، أكد بيريز أن المفاوضات مع المغرب ستكون "أطول وأكثر حساسية مما تبدو"، مضيفا: "ستكون عملية تكون فيها جزر الكناري حاضرة"، في إشارة إلى كونها الجهة المطالبة بتسوية الملف، منذ سنين.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، أعرب بيريز في تصريحات صحفية، عن "موقف إيجابي" من الاجتماع التحضيري، مؤكدا: "لدينا أشياء كثيرة نناقشها مع المغرب، ونريد أن يمر كل شيء في جو من الانسجام والتفاهم، ولكن أيضا يجب أن تحترم مواقفنا".

وأشار بيريز إلى أن المفاوضات مع المغرب لن تتناول فقط مسألة ترسيم حدود المياه، ولكن أيضا مسألة الأمن والهجرة إلى جزر الكناري؛ إذ في عام 2021، استقبلت جزر الكناري ما يصل إلى 19865 مهاجرا غير نظامي، في 492 قاربا صغيرا، جاء الكثير منهم من الساحل المغربي، أو من الصحراء المغربية.