كشف تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بخصوص مناقشة الميزانيات الفرعية داخل اللجنة عن النقاش الذي دار بين البرلمانيين ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وعكس الانتقادات التي يوجهها حقوقيون لأوضاع السجون، أشار التقرير إلى أن بعض البرلمانيين اعتبروا أن "الغلو في تنزيل معايير حقوق الإنسان بالوسط السجني، أفقد هذه المؤسسة هيبتها، حتى صار بعض النزلاء يتعمدون العود والعودة إلى السجن، خلاصا من الهشاشة التي يعانونها خارج أسواره".

من جهة أخرى، تطرق مستشارون برلمانيون إلى ما يروج بشأن وقوع حالات تعذيب بالمؤسسات السجنية، وهو ما نفاه المندوب العام، مؤكدا أنه يطبق القانون في حق كل من تبث هذا الفعل ضده، بل تم إنشاء تنسيقيات داخل المؤسسات السجنية لتتم إفادة الإدارة المركزية بكل الحوادث التي تقع قصد اتخاذ اللازم بشأنها في أسرع الآجال.

 وبخصوص الوفيات المسجلة داخل السجون، قال التامك "إنها جد محدودة وأغلبها يقع في المؤسسات الاستشفائية، كما أن عددا من المعتقلين كانوا مرضى قبل دخول السجن"، بحسبه.