لم تشفع جولة الحوار الأخيرة بين وزارة الصحة و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب في وقف غضب التوتر، إذ إذ قرر الأطباء الانتقال لمرحلة ثالثة من الاحتجاجات، شهر ماي المقبل، بخوض إضراب وطني ليومين ووقفة احتجاجية وطنية مع إيقاف الفحوصات والعمليات الجراحيةومنح الشواهد.

وعلل الأطباء في بيان لهم، وصل موقع "تيل كيل عربي"،
رفع سقف الاحتجاج لما أسموه "عدم التعاطي الإيجابي والعملي والمسؤول من قبل الحكومة والوزارة مع الملف المطلبي، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وكذا البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة للصحة".

وَمِمَّا زاد حالة الاحتقان و الغليان الشديدين، بحسب لغة البيان ذاته، "اقتطاع وزارة الصحة من أجور الأطباء المضربين في ما يشبه صب الزيت على النار ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي تتهدد القطاع الصحي المغربي و متجاهلة للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية"، وفق لغة الأطباء.

وستنطلق الاحتجاجات بأسبوع غضب الأطباء من 7 ماي حتى 13 ماي، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.

وسيعقب أسبوع الاحتجاج وقفة وطنية مع اعتصام صبيحة يوم 13 ماي أمام وزارة الصحة بالرباط، لتتوج الاحتجاجات بإضراب وطني لمدة ثمانية و أربعين ساعة، وذلك يومي الإربعاء من  23 ماي و الخميس 24 ماي 2018 تستثنى منه أقسام الإنعاش و المستعجلات.

وموازاة مع ذلك، قرر الأطباء مقاطعة الأعمال الإدارية الغير الطبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين…)، وكذا مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية، مع دعوة الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور لربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات.

وسيتم يوم 25 ماي عقد ندوة صحفية وطنية لتشريح واقع قطاع الصحة، على أن يستمروا في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509 ، وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، وفق لغة البيان النقابي للأطباء.