أطلقت السلطات المحلية في عدد من مناطق الشمال، خاصة قبالة سواحل الحسيمة، حملة لترصد "قوارب الصيد" التقليدية، وذلك لرصد غير المسجلة منها، والتي أصبحت تستعمل بشكل متزايد من طرف مافيات الهجرة السرية.

مصدر من السلطات المحلية، رفض الكشف عن هويته، أوضح لوكالة "إيفي" الإسبانية اليوم الأربعاء، أن "المافيات تجلب زوارق صيد خشبية جديدة من مناطق أخرى من المغرب لاستخدامها في أنشطة الصيد، كغطاء مؤقت لإخفاء نشاطها في الاتجار بالبشر".

ووفقاً للمراقبين، حسب "ايفي"، فإن استخدام هذه القوارب في الهجرة السرية، قد بلغ ذروته في التسعينيات، ولكن بسبب مخاطرها العالية استبدلت بالقوارب المطاطية. ومع ذلك، فقد استعادت هذه الوسائط القديمة شعبية بين شبكات الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة، هذا الوضع أصبح بظهر جلياً بسبب عودة نشاط الهجرة انطلاقاً من السواحل المغربية.

وأشارت مصادر "ايفي" أن هذه الظاهرة أصبحت "مصدر قلق" بالنسبة للسلطات المحلية والصيادين في الحسيمة، هؤلاء، أصبحوا يواجهون ارتفاع عدد قوارب الصيد بشكل ملحوظ، وعدد كبير منها غير مسجلة، انتشرت في المنطقة وخاصة على السواحل من الدريوش إلى الناظور.

"المشكلة هي أن هناك قوارب حرفية تم بناؤها بترخيص من مراكب أخرى، مما يؤدي إلى ظهور عدة قوارب تحمل نفس لوحة الترخيص" ، يقول أحد السكان المحليين الذي فضل أن يتم تسميته بالحروف الأولى من اسمه  (ف ن).

وأضاف المصدر نفسه أن "شبكات الاتجار بالبشر أظهرت اهتمامها بهذه القوارب التي عادت لاستخدمتها مرة أخرى لنقل المهاجرين من جنسيات مختلفة، رغم أن معظمها من بلدان جنوب الصحراء الكبرى".

وشدد ساكن آخر في المنطقة، فضل عدم الكشف عن هويته، على أن "شبكات الاتجار بالبشر تفضل هذه القوارب الحرفية، لأنها تضمن فوائد أكبر وتكاليف قليلة، لأن استعمال القوارب المطاطية ونقلها إلى سواحل يتطلب الكثير من النفقات".

كما أن السطات، يضيف مصدر "ايفي"، تشدد المراقبة على متاجر بيع القوارب المطاطية، ما يجعل من قوارب الصيد الخشبية التقليدية الحل الأمثل عند المافيات، خاصة وأنه يمكن تصنيعها محلياً.

ويرجع ذلك إلى "أنها لا تثير شكوك حراس السواحل، لأنه يصعب تمييزها عن بقية القوارب المستخدمة في أنشطة الصيد" ، كما قال المصدر نفسه، وأضاف أن هذه القوارب قامت مؤخراً بست رحلات تمكنت من الوصول بنجاح إلى الشاطئ الآخر، ما زاد من قيمتها في السوق".

للإشارة، سبق وأطلقت وزارة الفلاحة الصيد البحري عملية تركيب جهار إلكتروني لتحديد مواقع قوارب الصيد الحرفية، والتي يقدر عددها بأكثر من 16 ألف قارب ينشطون على طول الساحل المغربي، بهدف مكافحة التهريب والصيد غير المشروع واستخدام هذه القوارب في أنشطة غير قانونية.

جدير بالذكر أنه، خلال العام الماضي، تم اعتراض نحو 50 ألف مهاجر من قبل قوات الأمن المغربية المختلفة، وفقا لأرقام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ما جعل من 2017 واحدة من السنوات التي شهدت أكبر عدد من الاعتقالات بسبب "الهجرة غير الشرعية".