أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء 28 يناير ، التصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك للمرة الثانية، بعدما وصل المشروع مرحلته النهائية.

وكشفت مصادر مطلعة لتيلكيل عربي أن التأجيل جاء بطلب من وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة.

وبحسب مصادر "تيلكيل عربي" فإن وزارة الثقافة بررت طلب تأجيل التصويت على مشروع القانون بوجود نقاش بينها وبين الأمانة العامة للحكومة ووزارة التربية الوطنية بشأن حل معهد الدراسات والأبحاث للتعريب التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وكانت وزارة الثقافة قد تقدمت بتعديل على مشروع القانون خلال مرحلة التصويت عليه بمجلس المستشارين، يقضي بحل معهد التعريب، قبل أن تعلن نيتها التراجع عن هذا التعديل، بعدما تبين أن المعهد مجرد مركز بحثي تابع لجامعة محمد الخامس، إلا أن التراجع عن حل المعهد دفع فعاليات أمازيغية إلى المطالبة بعدم حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كذلك، الذي نص مشروع القانون على دمجه بمجلس اللغات.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يعرض فيها مشروع القانون على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعدما أحيل مرة أخرى، بعد القراءة الثانية، على مجلس المستشارين بسبب إدراج بعض التعديلات التي لم تدرج خلال القراءة الأولى بسبب أخطاء مادية.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي الحالي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات، أبرزها إحداث لجنة خاصة بتنمية اللغات الأجنبية والترجمة