بعد تأجيل التصويت عليه لمدة أسبوع بطلب من فريق التجمع الدستوري، قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري موعدا لجلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي، الذي يأتي تنزيلا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من الدستور.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال قد أجلت، يوم الثلاثاء الماضي، التصويت على مشروع القانون التنظيمي،  بناء على طلب تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار دون الافصاح عن أسباب الطلب، إلا أن مصادر "تيلكيل عربي" رجحت أن يكون لذلك علاقة بالخرجات الأخيرة لعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي يرفض إلحاق المعهد بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يعرض فيها مشروع القانون على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعدما أحيل مرة أخرى، بعد القراءة الثانية، على مجلس المستشارين بسبب إدراج بعض التعديلات التي لم تدرج خلال القراءة الأولى بسبب أخطاء مادية.

من جهة أخرى، يرتقب أن يحذف مجلس النواب تعديلا كانت قد تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس المستشارين ويتعلق بحل معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب.

وأوضح مصدر برلماني أن الحكومة تراجعت عن هذا التعديل بعدما انتبهت إلى أن معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب مجرد مركز بحثي في جامعة محمد الخامس بالرباط، غير معني بمقتضيات مشروع القانون التنظيمي الحالي.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي الحالي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات، أبرزها إحداث لجنة خاصة بتنمية اللغات الأجنبية والترجمة.