رغم نشره في الجريدة الرسمية في أبريل من العام الماضي، فإن القانون 15.65 المتعلق بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم خروج نصوصه التنظيمية إلى حيز الوجود.

في هذا الصدد، كشف مصدر مقرب من وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لـ"تيلكيل عربي" أن الوزارة أعدت مشاريع النصوص التنظيمية التي ستعرض في الدخول السياسي المقبل على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليها، مشيرا إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية مازالت خاضعة للقانون 14.05 الصادر سنة 2006.

يذكر أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية لم تخضع لأي قانون إلا سنة 2006، وذلك بأمر من الملك محمد السادس عقب زيارته لمؤسسة اجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، ووقوفه على الأوضاع المزرية التي يعيشها نزلاؤها.

وكانت وزارة الأسرة والتضامن قد أصدرت تقريرا سنة 2013 وقف على المشاكل والاختلالات التي تعتري تسيير وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث كشف أن أغلب العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشتغلون بدون عقود عمل، ولا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور شهريا.

كما وقف التقرير على مفارقة صارخة بين أجور مستخدمي مراكز الرعاية الاجتماعية، حيث كشف أن أعلى أجر يصل إلى 22 ألف درهم في حين أن أدناه لا يتعدى 500 درهم، كما أشار إلى أن أغلب المستخدمين غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.