دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمليات الصد، والطرد الجماعي، واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم الأطفال، على حدود الاتحاد الأوروبي البرية والبحرية .

وقالت المنظمة في بيان صحفي لها، إن انخراط موظفيها المباشر مع المهاجرين، بما في ذلك أثناء تقديم المساعدة، وبالنظر إلى الشهادات والصور المختلفة التي نشرتها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، "يؤكد مستوى الوحشية التي تعرضوا لها قبل إعادتهم عبر الحدود البحرية والبرية".

وفي سياق متصل، قال أوجينيو أمبروزي المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة، "إن استخدام القوة المفرطة والعنف ضد المدنيين أمر غير مبرر".

وأضاف: "يجب أن تتماشى سيادة الدول بما في ذلك اختصاصها في الحفاظ على سلامة حدودها مع التزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع".

ويحظر القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي عمليات الإعادة والطرد الجماعي، كما تدين المنظمة الدولية للهجرة بأشد العبارات إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين على أي حدود.

ورحبت المنظمة بالتحقيقات الأخيرة التي بدأتها العديد من الدول وهيئات الاتحاد الأوروبي في مزاعم الإعادة القسرية والعنف على الحدود.. مؤكدة على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وبحسب بيان المنظمة الأممية المعنية بالهجرة، يسلط الوضع المقلق على بعض الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الضوء على "الحاجة إلى تحسين سياسة الهجرة واللجوء والحوكمة، وتنفيذ الممارسات الإنسانية والمتكاملة القائمة على الحقوق".

كما رحبت المنظمة الدولية للهجرة بالاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية والقاضي بأن تنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آلية مستقلة لمراقبة الحدود، تعمل بشكل وثيق مع وكالة الحقوق الأساسية، كطريقة فعالة لضمان المساءلة والامتثال للقوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم دعمها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن حوكمة الهجرة، بما في ذلك بناء القدرات لإدارة الحدود المتكاملة القائمة على الحقوق والتي تحترم حقوق الإنسان لجميع المهاجرين.

يشار إلى أن أوروبا استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر، إلا أن العدد انخفض في عام 2019 ليصل إلى نحو 140 ألفا فقط.