أرجات غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين 24 شتنبر،  محاكمة توفيق بوعشرين مؤسس يومية "أخبار اليوم" إلى الاثنين المقبل فاتح أكتوبر.

قرار المحكمة بالتأجيل لأسبوع جاء بعد أزيد من خمس ساعات قضتها في الاستماع إلى تعقيب دفاع كل من بوعشرين و"الضحايا المفترضات" على نتائج الخبرة التقنية للدرك الملكي احول الفيديوهات الجنسية الخاصة بالمتهم،  والتي ضبطت بمكتبه خلال عملية اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال المحامي محمد الهيني،  عضو هيئة الدفاع عن "الضحايا" المطالبات بالحق المدني، عقب انتهاء الجلسة، التي انطلقت في حدود الرابعة عصرا وانتهت في التاسعة والنصف مساء، أن المحكمة اتخذت في جلسة أمس ثلاث قرارات.

وأوضح الهيني، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن هذه القرارات هي التأكيد على سرية الجلسات وعقدها فيما تبقى من مناقشات مغلقة، وبذلك تكون قد رفضت طلب الدفاع بعقدها علنية، والقرار الثاني هو تأجيل البت في طلب استدعاء ما تبقى من الشهود الذين طالب دفاع بوعشرين من المحكمة استدعاءهم كشهود نفي، إلى حين انتهاء المناقشات، والقرار الثالث هو تأجيل الملف إلى الاثنين المقبل واعتبار الملف جاهزا للشروع في مناقشة نتائج الخبرة وانطلاق المرافعات.

وحسب ما استقته "تيل كيل عربي" من تصريحات، عقب انتهاء الجلسة الممغلقة، فإن المحكمة ظلت، حسب دفاع الضحايا،  "تستمع إلى العدم"، متهما دفاع بوعشرين بـ"المماطلة والتمطيط في وقت المحاكمة وعدم السير بها قدما"، معتبرا ذلك "رغبة في إطالتها دون الجرأة على مناقشة لب الموضوع وهو نتائج الخبرة التقنية، ان كان يتفق معها كدفاع أم لا".

وقال المحامي ذاته إن الجلسة عرفت تقدم دفاع بوعشرين بطبات جديدة منها استدعاء الشهود ورفع السرية والطعن في تقرير الخبرة بل تزويرها، وهو ما اعتبره خطيرا لكون دفاع بوعشرين استغل ملحقا في تقرير الخبرة لتبيان التزوير في ملفات أخرى وأن دفاع بوعشرين نسبها لخبرة الدرك واصفا ذلك بـ"التدليس وتمرير المغالطات".

من جانبه، اعتبر دفاع بوعشرين أنه من حقه كدفاع أن يسائل المحكمة عن نتائج الخبرة التي سربت، وكذا صور الأشرطة التي أصبحت في متناول الجميع، كما أن الصحافة كتبت عنها ونشرتها وعلقت عليها وهو ما يعتبر خرقا لسرية الجلسات ولحرمة موكله وحقوقه، وهو ما استند عليه في المطالبة برفع سرية الجلسات والسماح للعموم بولوج القاعة.

كما أكد دفاع بوعشرين أنه طالب بإجراء خبرة دولية على الأشرطة على اعتبار أن ضباط الدرك الذين أجروا الخبرة لم يؤدوا القسم بين يدي المحكمة. وجدد الدعوة استدعاء الشهود.

وحسب ما اكده المحامي عبد الفتاح زهراش عضو دفاع الضحايا، فإن ضباط الدرك حضروا أمام المحكمة وأدوا القسم في الثاني من يوليوز الماضي، معتبرا اللجوء إلى خبرة دولية تشكيك في نزاهة المؤسسات الوطنية ونزاهة قضاة المحكمة التي لن توافق على اجرائها.