أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه "خلاف لما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة المتهم سليمان الريسوني، فإن المعني بالأمر يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، والتي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي".

وجاء في بلاغ  للوكيل العام توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه ليلة اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها للانتقال إلى السجن بتاريخ 14/06/2021، والذي تواصل معه بشكل عاد، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع".

وتابع البلاغ ذاته، أنه "بتاريخ يومه 15/06/2021 امتنع المعني بالأمر عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، رغم أن المحكمة خولت له ولدفاعه جميع الضمانات لتقديم كافة الدفوعات تكريسا لشروط المحاكمة العادلة".

وأضاف أنه "أمام إصرار المعني بالأمر على رفض الحضور، قررت المحكمة إمهاله للمثول أمامها ومواصلة إجراءات محاكمته تحت طائلة إعمال ما يرتبه القانون مع تأجيل القضية لجلسة 22 يونيو الجاري".

في المقابل، تحدث عائلة سليمان ريسوني عن "تدهور حالته الصحية بسبب الاستمرار في الاضراب عن الطعام".

ونقلت أن "حالته الصحية لم تعد تسمح له بالتنقل إلى المحكمة".