دافع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على مضامين المادة 9 التي تضمنها مشروع قانون المالية، وتمنع القضاء من الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها.

وقال بنشعبون، صباح اليوم الخميس، ردا على المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بلجنة الاقتصاد والمالية "إن الحكومة لا تنوي، من خلال المادة 9، لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، فهدفنا، في إطار مشروع قانون المالية برمته، هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس".

وأضاف "نحن حريصون أشد الحرص على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لها، حتى نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده، لكن نحن حريصون في نفس الوقت على ضمان استمرار المرفق العام في إطار الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص".

وتابع بنشعبون مخاطبا البرلمانيين "لا يمكن أن تقبلوا كممثلين للأمة أن يتم الحجز على أجور الموظفين أو يتم الحجز على ميزانية مستشفى، لأن هذه حقوق دستورية نصت عليها مجموعة من الفصول، وخاصة الفصل 154 من الدستور، في ما يتعلق بوجوب استمرار المرافق العمومية في أداء خدماتها"، مشددا على أن ذلك "لا يمكن أن يتأتى إلا بتحصين الأموال المرصودة من الحجز مع إيجاد وسائل بديلة تضمن إلزامية تنفيذ الحكم القضائي".

وأشار بنشعبون إلى أن "الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة 10 ملايير درهم"، معتبرا أن "هذا الارتفاع الكبير من شأنه تهديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل".

وزاد المسؤول الحكومي "إن الحكومة مسؤولة عن ضمان هذه التوازنات كما أنكم أيضا مسؤولون عنها".

ولفت بنشعبون إلى أن "اقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة، بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام في أداء مهامه، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 لضمان حق المتقاضين"، مشيرا إلى أن عددا من التشريعات المقارنة تنص على عدم الحجز على أموال الدولة كما هو الشأن في فرنسا وبلجيكا ومصر.

من جهة أخرى، اعتبر بنشعبون أن التنصيص على عدم الحجز على أموال الدولة في مشروع قانون المالية يجد سنده في المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية.

وكانت المادة 9 من مشروع قانون المالية قد أثارت جدلا واسعا في صفوف المحامين والقضاة، الذين اعتبروها غير دستورية.

وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قد كشف عن وجود نقاش داخل الحكومة من أجل سحب المادة 9.

 وأشار الرميد، في تصريح سابق لـ"تيلكيل عربي"، أن المادة 9 سيتم سحبها إذا تمت المصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل المسطرة المدنية.

وقال الرميد "إن النص الذي سيعدل قانون المسطرة المدنية حاول الملائمة بين واجب تنفيذ الأحكام القضائية وبين استمرارية المرفق العام، وكلاهما مبدآن دستوريان يجب استحضارهما في هذا السياق".