أوضح تقرير أصدره المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، حول "الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان"، صباح اليوم الثلاثاء، أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حسب رصيد العدالة الانتقالية المغربية قد حصلت القطيعة معها".

وأضاف التقرير الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أنه "يمكن الجزم، بناء على ما ورد في المعطيات المستخلصة من المصادر المعتمدة في هذا التقرير، على مستوى الإجراءات والشكل، بالقول بعدم وجود ردة أو عودة لانتهاكات جسيمة".

وصرح بنيوب أن "المندوب الوزاري، لا يغطي الشمس بالغربال، ولا يغض الطرف على الإشكاليات المثارة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا يسلك بالنتيجة سياسة الصمت إزاء ما هو مطروح من اختلالات أو أوجه خصاص وتحديات واقعية، تعرقل إلى هذا الحد أو ذاك حماية حقوق الإنسان".

وأفاد المصدر ذاته، أن "تحليل كافة المعطيات النوعية والاستنتاجات السالفة الذكر، والخلاصات العامة، وعلى النقيض: عدم استناد خطاب "الردة الحقوقية"، وعودة الانتهاكات الجسيمة، وغيرها من صيغ الادعاءات على أساس سليم، لقد قطعت بلادنا مع ذلك، وبصفة نهائية، على ضوء أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة وما انتهى إليه الدستور سنة 2011، على صعيد الحقوق والحريات".

وأشار إلى أن "الأمر يتعلق، على خلاف ذلك، بوجود أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان، أزمة تقع في صُلْب معادلة التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام، أزمة تهم ترصيد المكتسبات والحفاظ عليها ومواصلة البناء، وفي المجمل ومن حيث الطبيعة يتعلق الأمر بأزمة نمو لا أزمة تراجع".

ولفت الانتباه إلى أنها "أزمة تخص تدخل التشريع في إطار الملاءمة، لتقوية الحماية القانونية من جهة ومن جهة أخرى ما يتعلق بتعزيز التدخل الحمائي والاستباق والوساطة علاقة بتدبير التوتر، ولا تنفرد بلادنا، بأزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان، إنها أزمة تعيشها عديد البلدان، كما أن عديد الآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان، تقر بذلك".