انتهت جلسة محاكمة ثمانية معتقلين على خلفية أحداث "انتفاضة العطش" بزاكورة، عصر اليوم (الاثنين)، بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، بالتأجيل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، من أجل استدعاء الشهود، في حين رفضت هيأة الحكم قبول ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين.

وقال عثمان رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، الذي تابع أطوار الجلسة، في حديث مع "تيل كيل - عربي"، إن جلسة اليوم التي انطلقت في الثانية بعد الزوال، تقدم خلالها دفاع النشطاء المعتقلين بلائحة من 30 شاهدا لاستدعائهم، معتبرا أن "النشطاء الثمانية لم يعتقلوا في حالة تلبس بالتهم الموجهة إليهم".

وتتمثل التهم الموجهة إلى هذه المجموعة من المعتقلين، بجنح إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم، والتجمهر غير المرخص، وتعييب أشياء وممتلكات خاصة بالمصلحة العامة.

وقال الناشط الحقوقي ذاته، إن جلسة اليوم، تلتها وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة، على خلفية رفض ملتمس السراح المؤقت للمتهمين، وشاركت فيها أسرهم وعدد من النشطاء وممثلي الهيآت السياسية والحقوقية والنقابية بالمنطقة، والمنتمية إلى "الصف الديمقراطي التقدمي" بتعبير المتحدث.
وفي ما يتعلق بالمجموعة الثانية من المعتقلين، وعددهم ثمانية، تقررت محاكمتهم بمحكمة الاستئناف بورزازات، بسبب الطابع الجنائي للتهم الموجهة إليهم، ممثلة في "إضرام النار"، و"تخريب ممتلكات عامة"، و"التجمهر غير المرخص"، فالجلسة الأولى لمحاكمتهم ستنعقد في 19 أكتوبر الجاري.
وحسب عثمان رزقو، الناشط الحقوقي، سيشهد يوم محاكمة مجموعة ورزازات، "تنظيم لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش والهيآت النقابية والسياسية وأسر المعتقلين، قافلة إلى ورزازات لحضور محاكمتهم والتضامن معهم".
وتم إيقاف النشطاء الموجودين قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجنين المحليين لزاكورة وورزازات، الأحد الماضي (8 أكتوبر 2017)، على خلفية مسيرة احتجاجية للسكان بزاكورة، احتجاجا على أزمة المياه الصالحة للشرب المتفاقمة بالإقليم منذ يوليوز الماضي.
ويعود ذلك، إلى مواجهات مع قوات حفظ النظام، أسفرت عما اعتبرته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، ارتكاب جنايات وجنح "إضرام النار في ممتلكات عامة، وتعييب أخرى"، يرجح أنها حاويات للنفايات، و"إهانة موظفين عموميين"، و"التجمهر غير المرخص".

خطوات تصعيدية

قال عثمان رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، في حديثه مع "تيل كيل - عربي"، إن لجنة دعم معتقلي "انتفاضة العطش"، ومختلف الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية، "تلتئم مساء اليوم (الاثنين)، في جمع عام يخصص للتداول، وإقرار برنامج احتجاجي تصعيدي".
وفي ما يتعلق بمطلب معالجة أزمة الماء الصالح للشرب بالمدينة والإقليم، والذي كان وراء تفجر "انتفاضة العطش"، أوضح المتحدث ذاته، أنه لم تتم بعد الاستجابة له، "إذ مازالت أزمة المياه مستمرة، ولم يرتفع الصبيب في صنابير الأسر بعد".
وتأتي تصريحات الناشط الحقوقي، في وقت قال فيه بلاغ لعمالة إقليم زاكورة، الأسبوع الماضي، إن بئرا جديدا بعمق 30 مترا يجري حفره، وستنتهي فيه الأشغال خلال الأسبوع الجاري، والشروع في استغلاله، في إطار الإستراتيجية المتبعة بإقليم زاكورة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية من خلال تعبئة موارد مائية جديدة من شأنها التخفيف من النقص الذي تعرفه مياه الشرب بالمنطقة نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وتعول السلطات المحلية على البئر الجديدة، التي خصص لها غلاف مالي قدره 20 مليون سنتيم، للتخفيف من الأزمة، في انتظار إنجاز مشروع محطة لتحلية المياه، تم استئناف الأشغال فيه خلال يوليوز الماضي.
وقالت عمالة الإقليم، بخصوص تقدم الأشغال في المحطة، إلى غاية الأسبوع الماضي، إنها بلغت نسبة تقدم قيمتها 40 %، وينتظر أن "تؤمن المحطة جميع حاجيات مدينة زاكورة من مياه الشرب، وذلك بضخ حوالي 60 لتر في الثانية، بالقنوات المزودة للمدينة فور انتهاء الأشغال بها بحلول صيف 2018".