أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,3%، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,1% في الفصل السابق، فيما تتوقع أن يحقق نموا يناهز 3,3%، خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2,5% خلال نفس الفترة من 2019.

تراجع مبيعات الفوسفاط وتباطؤ مبيعات السيارات

تنتظر المندوبية السامية للتخطيط، حسب موجزها للظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019 وتوقعات الفصل الأول من 2020، توصل به "تيلكيل عربي"، أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا متواضعا يقدر بـ1,1%، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,8% في نفس الفترة من السنة السابقة.

وتضيف مندوبية أحمد الحليمي أنه بالموازاة مع استمرار تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ستعرف الصادرات الوطنية نموا طفيفا يقدر بـ0,1%، عوض 2%، في الفصل السابق، متأثرة بتراجع صادرات الملابس والمواد الغذائية والفلاحية.

كما ستشهد مبيعات الفوسفاط الخام ومشتقاته بعض التراجع، موازاة مع انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية مند بداية سنة 2019، لتساهم بما قدره 1,2- نقطة في تطور الصادرات.

وفي السياق ذاته، ستواصل صادرات قطاع السيارات وخاصة أنشطة التجميع تباطؤها، في ظرفية تتسم بتقلص مبيعات السيارات على الصعيد العالمي، وخاصة في أوروبا والصين، فيما سيحافظ قطاع الأسلاك على تطوره الإيجابي مدعوما بالطلب الموجه له، حسب الموجز ذاته.

ويضيف المصدر ذاته أنه من المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا يقدر بـ0,9%، عوض 2,4%، خلال الفصل السابق.

وترجع المندوبية هذا التباطؤ إلى انخفاض الواردات من الطاقة والمواد الخام موازاة مع تراجع أسعارها.

في المقابل، ستشهد واردات مواد التجهيز والسيارات الصناعية والآلات الأخرى، ونصف المواد كالبلاستيك والأسلاك النحاسية والحديدية والمواد الغذائية كالحبوب والسكر بعض الارتفاع مدعومة بتحسن الطلب الداخلي.

وعلى العموم، سيعرف العجز التجاري ارتفاعا يقدر بـ2%، فيما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات نسبة 55,7%.

استهلاك نحو الارتفاع و"تحسّن" القدرة الشرائية

توقع المندوبية، حسب المذكرة ذاتها، أن تشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع، خلال الفصل الرابع من 2019، مدعومة بتحسن القدرة الشرائية للأسر وذلك بالموازاة مع تحسن مداخيل الأسر في إطار الحوار الاجتماعي.

وستعرف القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 4,7%.

وينتظر، حسب المصدر ذاته، أن يحقق الاستهلاك الخاص نموا يقدر بـ2,5%، عوض 2%، في الفصل السابق. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 3,7%، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

وترجح مندوبية الحليمي أن يواصل تكوين رأس المال نموه بوتيرة تناهز 2,9%، خلال الفصل الرابع من 2019، حسب التغير السنوي، وذلك في ظل ارتفاع نفقات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية.

في هذا السياق، ستعرف طلبات المقاولات من مواد التجهيز بعض التحسن بالموازاة مع زيادة واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر بـ4,2%، وكذلك تحسن القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 4%. كما سيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية الأساسية، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن بكل أنواعه، استنادا إلى الموجز ذاته.

تراجع في الأنشطة الفلاحية

ويرتقب أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الرابع من 2019، انخفاضا بنسبة 5,4% حسب التغير السنوي، بسبب تقلص آفاق تطور الإنتاج النباتي، حيث سيتراجع إنتاج أشجار الفواكه وخاصة الورديات ذات النواة على الخصوص في مناطق دكالة وسوس والحوز.

ويقدر تراجع إنتاج الفواكه، دون احتساب الحوامض، بـ2,8%، عوض ارتفاع متوسط يناهز 4,9% خلال العشر سنوات الأخيرة. كما سيتقلص إنتاج الحبوب والقطاني بأكثر من النصف مقارنة مع سنة 2018.

في المقابل، سيساهم تحسن إنتاج الخضروات والحوامض والزيتون في تقليص وتيرة انخفاض الإنتاج النباتي، في الوقت الذي سيواصل القطاع الحيواني تطوره مدعوما بارتفاع إنتاج العسل والدواجن.

 تحسن طفيف للأنشطة غير الفلاحية

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر بـ3,2%، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 3% في الفصل السابق، مدعومة بتحسن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,3% عوض 3,1%، وذلك بفضل تطور أنشطة السياحة والنقل. في المقابل، سيعرف القطاع الثانوي زيادة تقدر بـ2,7%، عوض 2,8% في الفصل السابق، وذلك في أعقاب تباطؤ إنتاج الطاقة مقارنة مع الفصل الثالث.

وينتظر أن يحقق قطاع المعادن نموا يقدر بـ4,8%، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,2% خلال الفصل السابق.

وتبرر المندوبية هذا التحسن بارتفاع أنشطة الفوسفاط وذلك في أعقاب تحسن الطلب المحلي للصناعات التحويلية.

وفي ظرفية تتميز بانخفاض مستويات المخزون العالمي من الحبوب والمزروعات الزيتية، ستشهد صادرات الأسمدة الفوسفاطية بعض الديناميكية، حيث ستحقق ارتفاعا يناهز 21,2%، حسب التغير السنوي. فيما ستعرف صادرات الفوسفاط الخام بعض التراجع بالموازاة مع انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع العرض وضعف الطلب، حسب الموجز.

في المقابل، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا طفيفا في وتيرة نموها مقارنة مع الفصل السابق لتحقق زيادة تقدر بـ2,1% وذلك في ظرفية تتسم بتراجع أسعار الإنتاج للفصل الثاني على التوالي.

ويعود هذا التطور، بالنسبة إلى المندوبية، إلى تحسن الصناعات الغذائية بـ3,1%، عوض 2,3% في الفصل السابق.  كما ستحقق القيمة المضافة للصناعات الكيميائية ارتفاعا يناهز 3%، وذلك موازاة مع تزايد الطلب الخارجي الموجه نحو الأسمدة.

في المقابل، ستشهد الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بعض التباطؤ في وتيرتها لتستقر في حدود 2,8%، عوض 5,5% في الفصل السابق، متأثرة بتراجع صناعات الإلكترونيات ومواد السيارات.

وستواصل صناعات النسيج والجلد تطورها بوتيرة متواضعة لترتفع بنسبة تقدر بـ1,3%، حسب التغير السنوي، بينما، فيما تنتظر المندوبية أن تشهد الصناعات الأخرى تراجعا.

ومن جهته، سيشهد قطاع البناء بعض التسارع في وتيرة نموه، ليحقق زيادة تقدر بـ1,7%، في الفصل الرابع من 2019، عوض 1,3%، خلال الفصل السابق. حيث يتوقع أن تعرف مبيعات الإسمنت نموا يقدر بـ2,6%، يرجع بالخصوص إلى تعديل تأثير الأساس. حيث لا يزال القطاع يعاني من تبعات ضعف الطلب الموجه للسكن في كل أنواعه وذلك في ظرفية تتسم بشبه استقرار للأسعار موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 1,9%، حسب التغير السنوي.

وعلى العموم، من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بـ3,2%، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 3% خلال الفصل السابق. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,4%، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,3% خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,1% خلال الفصل الثالث.

ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا في وتيرتها، خلال الفصل الرابع من 2019، لتحقق زيادة تناهز 0,8%، عوض 0,4%، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0,7%، وخاصة أسعار المواد الطرية بعد انخفاضها خلال الفصول الثلاثة السابقة. فيما يتوقع أن تشهد أسعار المواد غير الغذائية بعض الاستقرار في وتيرتها لتحقق نموا يقدر ب 0,8%، وذلك بالرغم من تباطؤ أسعار الخدمات.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، تراجعا في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة  0,7%، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 1,3% في الفصل السابق، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد غير الطرية والخدمات.

وبالنسبة لمجموع سنة 2019، من المنتظر أن ترتفع بنسبة تقدر بـ1%، عوض 0,7%، خلال السنة المنصرمة.

في المقابل، ستعرف أسعار الاستهلاك الكلي نموا طفيفا يقدر بـ0,2%، عوض 1,9% خلال 2018، بالموازاة مع انخفاض أسعار المواد الغذائية وتباطؤ أسعار المواد غير الغذائية.

تحسن مرتقب في وتيرة النمو

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2020، في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية وتقلص الضغوطات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وستشهد المبادلات التجارية العالمية انتعاشا طفيفا، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولار للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2%، على الصعيد العالمي.

في ظل ذلك، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1%، حسب التغير السنوي. كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك، حسب موجز الظرفية ذاته.

وتتوقع مندوبية الحليمي أن يشكل القطاع الثالثي الدعامة الأساسية لنمو الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2020، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر بـ3,3%، عوض 2,3% بالنسبة للقطاع الثانوي. كما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر بـ6,8% وذلك باعتبار عودة التساقطات المطرية وتوزيعها الملائم في المناطق الفلاحية، وخاصة خلال شهري فبراير ومارس 2020.

وسيستفيد الموسم الفلاحي الحالي من تحسن المساحات المزروعة من الحبوب والقطاني والكلأ على وجه الخصوص، فيما ستشهد الزراعات الخريفية كالحوامض بعض التقلص، حسب توقعات المندوبية.

وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 2,8%، تتوقع المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ3,3%، خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2,5% خلال نفس الفصل من 2019.