كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تراجع عدد السجناء بالمغرب بنسبة 5,45 في المائة بين سنتي 2024 و2025، في أول انخفاض من هذا الحجم منذ سنوات، غير أن مؤشرات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ما تزال عند مستويات مرتفعة تجاوزت 153 في المائة على الصعيد الوطني.

وبحسب التقرير السنوي للمندوبية برسم سنة 2025، فقد بلغ عدد السجناء، إلى غاية 31 دجنبر الماضي، ما مجموعه 99 ألفًا و366 سجينًا، مقابل أزيد من 105 آلاف خلال سنة 2024، بمعدل 280 سجينًا لكل 100 ألف نسمة.

وسجل التقرير انخفاضًا في عدد الوافدين الجدد إلى السجون، الذين بلغ عددهم 98 ألفًا و446 شخصا سنة 2025، مقابل 101 ألف و157 خلال السنة السابقة، مقابل ارتفاع عدد المفرج عنهم إلى 104 آلاف و485 شخصًا، مقارنة بـ98 ألفا و673 سنة 2024، وهو ما اعتبرته المندوبية مؤشرا على "دينامية إيجابية" تعكس ارتفاع وتيرة الإفراج مقابل تراجع الوافدين.

ورغم هذا الانخفاض، ما تزال السجون المغربية تعاني من ضغط كبير، إذ بلغت نسبة الاكتظاظ 153 في المائة مع نهاية سنة 2025، رغم تراجعها مقارنة بـ161 في المائة سنة قبل ذلك. وتتوفر المؤسسات السجنية، وفق التقرير، على طاقة إيوائية تصل إلى 64 ألفا و812 سريرا فقط، مقابل ما يفوق 99 ألف نزيل.

وتبرز المعطيات الرسمية أن فئة الشباب ما تزال تشكل الكتلة الأكبر داخل السجون، إذ تتجاوز نسبة من تقل أعمارهم عن 30 سنة نحو 45 في المائة من مجموع السجناء، فيما يشكل العازبون حوالي 63,38 في المائة من الساكنة السجنية، مقابل 29,44 في المائة للمتزوجين.

كما تكشف الأرقام استمرار الارتباط بين الهشاشة الاجتماعية والسجن، إذ إن أكثر من 74 في المائة من السجناء لا يتجاوز مستواهم الدراسي التعليم الابتدائي أو الإعدادي، بينما تبلغ نسبة الأميين 8,82 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة الحاصلين على تعليم جامعي 4,14 في المائة.

وسجل التقرير وجود 14 ألفا و820 عاطلا عن العمل داخل السجون، إلى جانب 2339 سجينا مسنا، و1696 أجنبيا، فيما بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين 8785 شخصا.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات الأكثر تركيزًا للسجناء بنسبة 19,76 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 17,92 في المائة، ثم جهة فاس-مكناس بنسبة 15,34 في المائة.