أمام تطور أساليب ارتكاب الأفعال الإجرامية بسبب لجوء الجناة للاعتماد على الطفرة التكنولوجية والعلمية، دعت رئاسة النيابة العامة كبار أطر معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، وذلك لتقاسم خبراتهم مع القضاة النيابة العامة، وذلك خلال يوم دراسيتم تنظيمه اليوم الثلاثاء.
انطلاقة تقاسم الخبرات بين الدرك وقضاة النيابة العامة، دشنت بكلمة رئيس الأخيرة محمد عبد النبوي، والذي نبه إلى "تطور أساليب ارتكاب الأفعال الجرمية واجتهاد الجناة لأجل تفادي التوصل إلى هويتهم وإيقاع الجزاء القانوني بهم".
وطالب عبد النبوي من "قضاة النيابة العامة المشاركين في هذا اليوم الدراسي بذل العناية والاهتمام اللازمين من أجل الاستفادة من مضامينها، والوقوف على تفاصيلها، ومن أجل الخروج بالخلاصات والتوصيات المناسبة وفتح نقاش بخصوصها مع باقي زملائهم بمختلف محاكم المملكة".
وأوضح رئيس النيابة العامة أن التطور في أساليب ارتكاب الأفعال الجرمية أدى إلى صعوبات كبيرة في ملاحة الجناة، كما يمكن أن يؤدي إلى "تبرئة العديد منهم بفعل غياب الإثبات الذي يعد من أبرز ركائز المحاكمة الجنائية العادلة"، وجاء حديثه ضمن كلمة ألقاء بالنيابة عنه أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، الثلاثاء، بمناسبة يوم دراسي حول: "دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة".
ولم يغفل رئيس النيابة العامة الحديث عن "الدور الأساسي الذي تقوم به أجهزة البحث الجنائي في كشف ألغاز الجرائم المرتكبة، وتوفير وسائل الاثبات القانونية وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة طبقا للقانون".
وشدد المتحدث ذاته على أنه "أمام ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزمت وتستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي واعتماد الدليل العلمي، الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا الى الحكم الذي يصدره، ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي الى المتهم الماثل أمامه".
وأشار عبد النبوي إلى أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات (الطب، الأسلحة، الميكانيك، الحرائق...)، وبالتالي فإن حاجته الى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا مناص منها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية على هذه النوازل.
وأكد رئيس النيابة العامة على أن "الخبرة العلمية آلية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لبلوغ الحقيقة، لأنها توفر لنا الدليل العلمي واليقيني الذي يتم استغلاله في إصدار الحكم الجنائي الذي يغدو عنوانا للحقيقة".
ونوه عبد النباوي بالتجربة الطويلة التي راكمها خبراء معهد التحاليل الجينية للدرك الملكير، وتمرس أطره على الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية، ما "أهله بشكل كبير لخدمة العدالة وتنوير طريق الحقيقة أمامها".
واستحضر رئيس النيابة العامة بروز نقاشات أو اجتهادات قضائية وآراء فقهية حول اعتماد الخبرة الجينية من عدمه، خاصة في ما يتعلق بقضايا إثبات ونفي النسب، وبعض أصناف الجرائم التي يتطلب القانون وسائل اثبات معينة بخصوصها كالخيانة الزوجية والفساد وغيرها.