كشفت النيابة العامة بمدينة ليل الفرنسية أن تعاونا أمنيا، فرنسيا مغربيا، مكن من تفكيك شبكة للنقل والاتجار الدولي في المخدرات وحجز كميات مهمة منها.

وأوضحت النيابة العامة بليل أنه وفي 13 أبريل 2026، قام الادعاء العام بالمدينة بتكليف قسم الأبحاث في الدرك الوطني الفرنسي في ليل بإجراء تحقيق أولي بشأن تهم المشاركة في إطار شبكة إجرامية بغرض التحضير لجريمة أو جنحة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً تتضمن استيراد المخدرات في إطار منظمة ونقل، اقتناء، حيازة، عرض أو بيع واستخدام المخدرات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات التي أجريت بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أدت إلى بدء عملية قضائية في 24 ماي 2026. هذه العملية القضائية، التي نُفذت في وقت واحد في أربعة مواقع مختلفة على الأراضي الفرنسية من قبل دركيين من قسم الأبحاث في ليل، بدعم من وحدات مجموعات الدرك الوطني في إيرولت والشمال وكذلك مجموعة الدرك المتنقلة 1/6 من نيم ومجموعة التدخل للدرك الوطني (GIGN)، سمحت بمصادرة 2,692 كيلوغرام من المواد المخدرة (بشكل أساسي الشيرا)، التي كانت تُنقل على متن مركبة عند وصولها إلى ميناء سيت.
وأسفرت العملية عن اعتقال واحتجاز شخصين، سائق السيارة، وكذلك شخص يُحتمل أن يكون قدم خدمات لوجستية، في منزل هذا الأخير، الواقع في "إيل دو فرانس"، كما تم ضبط مبلغ 34,000 يورو نقدًا ومركبة.
وفي 28 مايو 2026، تم فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة في ليل بشأن التهم المذكورة أعلاه. وتم توجيه التهمتين إلى الشخصين من قبل قاضي التحقيق. الأول وُضع في الحبس الاحتياطي من قبل قاضي الحريات والاحتجاز، والثاني محتجز مؤقتًا في انتظار مناقشة ستُعقد في الثاني من يونيو المقبل.