دخل قانون جديد يهم صناعة واستيراد واستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية قبل أيام، وهو قانون حمل عقوبات مشددة للمخالفين سواء كانوا مصنعين أو مستوردين أو بائعين.

ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحوز دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وهو ما يضع مشجعي كرة القدم أمام بوابة مدفع هذا القانون، على اعتبارهم أحد أكبز زبائن الشهب الاصطناعية الترفيهية.
القانون الجديد حمل في بنوده إجراءات جديدة تهم تخزين هذه المتفجرات فإن القانون فرض بطاقة خاصة على المخزنين، وجب عليهم الحصول عليها قبل بدء نشاطهم.

وحسب القانون الجديد فإن على مستغل مستودعات المتفجرات أن يمتثل لللسلطة في حالات "تمرد أو حدوث اضطرابات بالبلد" ويقول القانون، "وجب على مستغل مستودع أو مصنع الامتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا، مثل إخلاء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحوي مواد نارية، إلى مكان معين أو حتى إتلافها دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه".