لم يستطع شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إخراج التقارير التي وعد بها منذ تقديمه تقريرا بداية يوليوز الماضي حول الأحداث التي عرفتها منطقة الريف.
ويتعلق الأمر بأربع تقارير، ويتعلق التقرير الأول تقرير بالوضعية العامة لحماية حقوق الإنسان وتقرير حول أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم، وتقرير سنوي، وتقاريرموضوعاتية خاصة.
شوقي بنيوب، خرج في تدوينة على صفحة المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليعلن عن إرجائها إلى غاية وضع آلية للتدخل الحمائي.
وقال بنيوب، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، إنه ينتظر تعديل المرسوم المحدث للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بما يمكن من الارتقاء بالمندوبية كي تقوم بآلية التدخل الحمائي.
وكشف بنيوب أنه وضع مشروع مرسوم لدى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه مازال قيد النقاش.
وأضاف "بعد تعديل اختصاصات المندوبية والارتقاء بها وفقا لما جاء في الرسالة الملكية بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان سيتم إصدار التقارير المذكوة بشكل تلقائي".
من جهة أخرى، استغرب عزيز ايدامين، الخبير في مجال حقوق الإنسان، حديث المندوب الوزاري عن آلية ليست من اختصاص المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وقال إيدامين، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن الآلية الحمائية تكون دائما مستقلة ولا يمكن أن تكون تابعة للحكومة، معتبرا أن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان يخلط بين آلية التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الوطنية وبين آلية التدخل الحمائي.
وأوضح إيدامين أن الآلية الحمائية من اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدر قانون ينظم عمله، وهو هيأة دستورية مستقلة.
واعتبر إيدامين أن تبعية المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان للجهاز التنفيذي ستجعل منها خصما وحكما، إذا ما أنيط بها القيام بالدور الحمائي في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة لن تتفاعل مع مقترحات بنيوب.
وتساءل إيدامين عن جدوى تقرير أحداث الريف الذي أًصدره بنيوب بصفته الشخصية في غياب جهة حكومية تتحمل المسؤولية ويمكن مساءلتها في البرلمان وأمام الشعب.
وعزا إيدامين الوعود التي قدمها بنيوب بشأن إصدار تقارير حول مواضيع متعددة إلى "الاندفاع" الذي طبع عمله في البداية، قبل أن يصطدم بالواقع، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لن يتساهل مع خروج تقارير جديدة دون أن يكون مسؤولا عنها، بعدما ضمن مقعده في النسخة الحكومية الجديدة.