بعد فشل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشة قوانين معاشات البرلمانيين، انتقل الجدل إلى مكتب مجلس النواب، الذي عقد مساء أمس الخميس اجتماعا عاصفا.

احتدام النقاش بدأ حينما طالبت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بمراسلة مجلس المستشارين بشأن معاشات البرلمانيين.

 واعتبرت ماء العينين أن الشروع في مناقشة مقترح قانون معاشات البرلمانيين داخل مجلس النواب غير قانوني، طالما أن هناك مقترح قانون آخر يحمل نفس المضمون أحيل العام الماضي على مجلس المستشارين.

ودفعت ماء العينين بالمادة 175 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه "إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة الدائمة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين، أحاط رئيس مجلس النواب علما رئيس مجلس المستشارين بذلك. وفي حالة الاتفاق على الملاحظة، يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع لديه أولا، وتتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه المقترح لاحقا، داخل أجل متفق عليه بين مكتبي المجلسين"، لكن النائب الاستقلالي بولون السالك اعتبر هذا النقاش لا معنى له، طالما أنه غير مدرج في جدول الأعمال المكتوب، إلا أن عزوها العراك، نائبة العدالة والتنمية، واجهته بكون النقطة المذكورة تمت إضافتها لجدول الأعمال في غيابه، إذ أنه التحق متأخرا بالاجتماع، قبل أن يلجأ بولون لرفع صوته، داعيا إلى عدم مناقشة الموضوع، بعدما أصبح معروضا على لجنة المالية.

وتشير معطيات "تيل كيل عربي" إلى أن ماء العينين وعزوها العراك أعلنتا انسحابهما من الاجتماع احتجاجا على تصرفات السالك، رغم محاولات الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تهدئة الوضع.

ولم تفلح اللجنة المشتركة التي انبثقت عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إيجاد صيغة متوافق حولها بشأن معاشات البرلمانيين في اجتماع عقدته أمس، وهو ما استدعى  تأجيل لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي كان مقررا عقده أمس أيضا، من أجل متابعة دراسة 3 مقترحات قوانين تهم معاشات البرلمانيين، وهو ما يكشف عدم الاتفاق بين مكونات البرلمان.

وأوضح مصدر مطلع من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لموقع "تيل كيل عربي" أن موضوع معاشات البرلمانيين سيتم تأجيل مناقشته لما بعد افتتاح دورة أكتوبر، نظرا لكون الدورة البرلمانية الحالية تشرف على الاختتام، حيث يرتقب أن يتم ختمها الأسبوع المقبل.

 في سياق متصل، علم موقع "تيل كيل عربي" أن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد لفريقيه بمجلس النواب والمستشارين على ضرورة التشبث بمقترح القانون، الذي كان قد أودعه فريقه بمجلس المستشارين، والذي ينص على إلغاء مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين، وتخفيض المعاش إلى 500 درهم عن كل سنة تشريعية، ورفع سن الاستفادة إلى 62 سنة.

مقابل ذلك، تضمن مقترح القانون، الذي تقدمت به فرق الأغلبية وحزب الاستقلال، تغييرات جديدة على القانون الحالي أهمها "عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا"، بالإضافة إلى "خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".

ويأتي هذا الجدل عقب إعلان صندوق تقاعد البرلمانيين إفلاسه في أكتوبر الماضي، وإيقاف صرف معاشات مئات البرلمانيين السابقين، الذين كانوا يستفيدون من التقاعد مباشرة بعد مغادرة قبة البرلمان، ولو لم يبلغوا السن القانوني للتقاعد.

.