دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين الدين والسياسة وينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية بدون قيد أو شرط.
واعتبرت الجمعية في تقرير لها حول أوضاع حقوق الإنسان في سنة 2017 أن إقرار دستور ديمقراطي يعتبر ضمانة أساسية لحماية حرية المعتقد. وقال التقرير "‘إن الدولة المغربية بعدم اعترافها بحق تغيير الديانة تعاقب كل من ضبط بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم" طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي".
وسجلت الجمعية أن سنة 2017 عرفت منع مجموعة من المواطنين المغاربة المختلفين عقائديا في عدد من المدن من تنظيم حفلاتهم الدينية من طرف وزارة الداخلية.
وأضافت "على الرغم من تنصيص الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على الحريات الفردية، فإن التشريعات المعمول بها في بلادنا، والثقافة السائدة المبثوثة عبر المناهج التعليمية والمواد الإعلامية وأشرطة فتاوي بعض ممن يسمون أنفسهم شيوخا، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تنتج باستمرار كل العوامل المعادية لحرية المعتقد، وتطال الانتهاكات الحياة الخاصة للأفراد واختياراتهم في مجال حياتهم الخاصة"، معتبرة أن الأمر أصبح يشكل تهديدا لأمنهم وسلامتهم البدنية.
ودعت الجمعية إلى ملائمة كافة التشريعات الوطنية وضمنها التشريع الجنائي ومدونة الأسرة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتجريم التحريض على الكراهية والنبذ بسبب العقيدة أو المذهب، إلى جانب تعويض مادة التربية الإسلامية في التعليم المدرسي بعلم الأديان.
وتقول الجمعية أنها رصدت مجموعة من حالات انتهاك الحريات الفردية، سواء تلك التي وردت من فروعها، أو مما تداولته وسائل الإعلام. وأشارت الجمعية إلى "تعرض فتاة ألمانية قاصر بمارتيل لاعتداء من طرف باعة متجولين بداعي تغيير المنكر على اعتبار أنها كانت ترتدي لباسا غير محتشم، ولم تكن غير صائمة".
وينص الفصل الثالث من الدستور المغربي على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، فيما يدعو بعض الحقوقيين إلى التنصيص صراحة على حرية المعتقد والتعدد الديني في المغرب.
مقابل ذلك، كان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد أكد أكثر من مرة احترام الدولة لحرية المعتقد بالنسبة للراشدين. وكان المجلس العلمي الأعلى في المغرب قد تراجع عن فتوى قتل المرتد، واعتبر في وثيقة له صدرت العام الماضي تحت عنوان "سبيل العلماء" أن المرتد هو "الخائن للجماعة ، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية".