قال خبراء مستقلون من الأمم المتحدة في تقرير صادر اليوم الجمعة 8نونبر 2019  إن وفاة الرئيس المصري السابق، الإسلامي محمد مرسي، الذي فارق الحياة في يونيو الماضي، بعد انهيار جراء أزمة قلبية في المحكمة، كانت " اغتيالا متعمدا" زكته الدولة .

وكتب هؤلاء الخبراء في تقريرهم  " ظروف الاعتقال التي كان يعيشها الرئيس المصري محمد  مرسي لايمكن صفها سوى بأنها كانت مزرية، خاصة فترة اعتقاله في سجن طرة، التي استمرت لخمس سنوات" .

ويخلص فريق الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، الذي تقوده المقررة الأممية الخاصة أنيس كالامار، إلى أنه بعد إخضاعه لظروف الاعتقال السالفة، فإن موت مرسي يمكن وصفه بالاغتيال المتعمد الذي تم بمباركة الدولة .

وحسب الخبراء، فإن مرسي الذي قضى في السحن الانفرادي 6 سنوات منذ أن أطاح به انقلاب عسكري قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم بعد ذلك، حرم من تلقي العلاج من الامراض المزمنة  الني كان يعاني منها ، وهي السكري وارتفاع ضغط الدم".

ويستطرد الخبراء أن السلطات المصرية كان يجري تنبيهها بصفة متكررة إلى تدهور وضع مرسي الصحي، وهو التدهور الذي انتهى بالقضاء عليه"، و" لا توجد دلائل على أن السلطات المصرية قامت بأي شيء للاستجابة لهذه التنبيهات، على الرغم من أن النتائج كانت متوقعة".

الخبراء لم يتوقفوا عند حالة مرسي، بل دقوا ناقوس الخطر بخصوص مصير آلاف المعتقلين في السجون المصرية الذين هم ضحية الإهمال على المستوى الطبي.

التقرير يتحدث عن الاكتظاظ، وسوء التغذية، ونقص التهوية، وغياب الإضاءة الطبيعية، ورفض الزيارات العائلية، والحرمان من تلقي العلاجات الطبية.