أصدر مؤسسات ومنظمات دولية تقريرها السنوي حول سياسة الدول في حماية المناخ وتنزيل مشاريع التأقلم مع التغيرات المناخية، وشمل التقرير 57 دولة حول العالم، تم خلاله تقييم الإجراءات التي قامت بها عقب "اتفاق باريس"، بهدف الحد من ارتفاع حرارة العالم كيلا تتتعدى درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وشمل التقرير الذي صدر يوم أمس الجمعة، عن مؤسسة الألمانية "Germanwatch" ومعهد المناخ الجديد وشبكة العمل المناخي، دراسة سياسات المغرب في هذا المجال، حيث حلت المملكة ثانية في مؤشر حماية المناخ.

وتم تصنيف الدول بناء على مجموعة من المعايير وهي كمية إنتاج ثاني أكسيد الكاربون، وحجم الاستثمار في الطاقات المتجددة، واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى السياسات العامة في مجال المناخ.

التقرير سبق ومنح المغرب في العام 2017 الرتبة السادسة عالميا والأولى إفريقيا في مجال حماية المناخ، ومنحت له رتب متقدمة حسب ما ورد في التقرير بالنظر إلى مشاريع الطاقة النظيفة التي بدأ الاستثمار فيها خاصة مشاريع "نور1" و"نور2" لإنتاج الطاقة الشمسية كذا قانون منع تداول الأكياس البلاستيكية والحد من إنبعاث الغازات الملوثة للبيئة فضلاً عن مشاريع إنتاج الطاقة الريحية في مناطق شمال المملكة.

ويأتي التقرير بالموازة مع إنطلاق أشغال الدورة الـ25 للمؤتمر الدولي للمناخ الذي ينعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، منذ يوم 25 نونبر الماضي وإلى غاية الـ13 من شهر دجنبر الجاري، مؤتمر سوف تحاول من خلاله الدول تجاوز انتكاسة مؤتمر "كوب 24" الذي انعقد السنة الماضية ببولونيا وعرف خلافاً حاداً بين معسكر تقوده الولايات المتحدة ضد معسر يضم الدول الأكثر تضرر من التغيرات المناخية، إذ عرف تراجع عدد من الدول عن االتزاماتها التي أقرها "اتفاق باريس" خلال "كوب 21".