طلب القضاء الجزائري السبت 7 دجنبر  الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، ولكنه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.

ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة على اسئلة القاضي وأسئلة النائب العام بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.

إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري حيث يمضي حكما بالسجن 15 عاما بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة". وكان رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية سبتمبر.

وقدم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق.
وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.

وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019.

وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالبا المساعدة في 6 فبراير 2019".

وتابع ردا على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الاموال "طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة" في الجزائر العاصمة، لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال.

وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الاموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد".

وتجري المحاكمة في غياب العديد من محاميي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا ب"مهزلة القضاء" وأجواء "تصفية الحساب".