تحولت "الكمامات الواقية" إلى عملة نادرة مباشرة بعد اعلان الحكومة فرضها على الأشخاص الذين يتوفرون على رخصة التنقل الاستثنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية.

 ورغم عدم تعميم "الكمامات" على محلات تجارة القرب، إلا أن النيابة العامة شرعت في تحرير محاضر للأشخاص الذين لا يرتدونها في الأماكن العامة.

 وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر مطلع "إن النيابة العامة قامت بتحرير محاضر في حق 174 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية".

 وردا على ذلك، قال مصدر حكومي "مبدئيا لا يجب تحرير المحاضر في حق أي شخص إذا لم يتم تعميم الكمامات، لكن السلطات قد توقف بعض الأشخاص في أماكن معينة لعلمها أن الكمامات متوفرة فيها"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ما في وسعها على تعميمها.

  من جهته، قال توفيق مشرف مدير التواصل بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر و الرقمي في اتصال مع "تيلكيل عربي" إن كمية الكمامات التي تم توزيعها على المحلات التجارية الكبرى نفذت بسرعة.

 وأضاف "لدينا تخوفات من دخول بعض المحتكرين على الخط، الذين يقومون باقتناء أعداد  كبيرة من الكمامات من المحلات التجارية الكبرى، لذلك قررنا الشروع في توزيعها على محلات تجارة القرب اعتمادا على موزعي الحليب".

  وكشف مشرف عن توزيع 9.7 مليون كمامة على محلات تجارة القرب ابتداء من 7 أبريل الجاري إلى غاية أمس الجمعة.

وتابع   "سيتم تزويد جميع محلات تجارة القرب بالكمامات ابتداء من اليوم، كما أن حجم الانتاج سيرتفع إلى أزيد من 5 مليون كمامة يوميا ابتداء من الثلاثاء المقبل

وكانت السلطات العمومية قد قررت الاثنين الماضي فرض ارتداء الكمامات بالأماكن العامة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية والصناعة أن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".