أيدت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في ورزازات، أمس الاثنين أحكام الغرفة الابتدائية في حق متهمي "ثورة العطش" بزاكورة، مع  تعديلها في حق  متهم واحد، بجعل العقوبة السجنية المقررة في حق المتهم "أسامة.ل" سنتين سجنا نافذة، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، وفق منطوق الحكم الاستئنافي.

 والمعتقل أسامة الملقب "خرجة" من مواليد 7 مارس 1998، ينحدر من حي مولاي رشيد في زاكورة، يتيم الأب، غادر الدراسة في السنة الأولى ثانوي.

وبينما أعلم المتهمون بأجل الطعن في النقض، توبعوا أمام غرفة الجنايات بتهم "عرقلة السير في الطريق العام وإضرام النار عمدا في منقولات وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في وضع شحنة متفجرة في الطريق العام، والمساهمة في مظاهرة غير مصرح بها، والعنف والاهانة ضد أفراد القوات العمومية أثناء قيامهم بمعلهم والعصيان، وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير".

 وقررت المحكمة مؤاخذتهم من أجل جنايتي "إضرام النار عمدا في منقولات والمشاركة في وضع شحنة متفجرة في الطريق العام"، والحكم ببراءتهم من باقي التهم، ومؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم.

 وأنكر المتهمون خلال جلسات المحاكمة التهم المنسوبة إليهم، وهو ما أكده شهود النفي عبر شهادتهم أمام المحكمة، بكون عد من المتهمين لم يحضروا أحداث الشغب، وأنهم كانوا في بيوتهم، وحينما سمعوا ما وقع خرجوا للشارع فألقي عليهم القبض.

 في المقابل، أدلى عدد من عناصر القوات المساعدة ومواطنون ضحايا الأحداث، بشهادتهم أمام المحكمة على خلفية تهشيم زجاج سياراتهم، وصرحوا بـ"معرفتهم بمرتكبي أعمال الشغب". وهو ما أثارته النيابة العامة التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين لـ"خطورة المنسوب، والذي يمس الأمن العام".

وكانت الغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في ورزازات، قد أدانت المتهم "أ.ل" بسنة نافذة في حدود ثلاثة أشهر وموقوفا في الباقي، والحكم على أربعة منهم بشهرين سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، فيما قضت بتسليم القاصرين لولي أمرهما وإطلاق سراحهما.