توصلت موظفة بجماعة الرباط بقرار يطالبها بإرجاع مجموع الراتب الذي حصلت عليه من الجماعة منذ فاتح يوليوز 2013، وذلك بسبب شكاية قدمها مجهول ضددها، تفيد بأنها "موظفة شبح وتقطن بصفة نهائية منذ ذلك التاريخ بالديار الإسبانية".

وحسب معطيات، توصل بها "تيل كيل عربي" من المستشار الجماعي بالرباط، لحسن العمراني، فإن "رئيس جماعة الرباط، توصل بشكاية، وجهها مجهول، مفادها أن الموظفة تقطن بصفة نهائية في إسبانيا، وماتزال تتوصل بأجرها الشهري من الدولة".

وتابع العمراني أنه، بعد ثلاثة أيام من التوصل بالشكاية، توصل مكتب رئيس جماعة الرباط بتقرير مفصل عن حالة الموظفة، والذي وقف على "غياب الموظفة عن العمل منذ تاريخ 26 أبريل 2018"، وأشار التقرير أن غيابها مبرر بـ"كونها تتوفر على رخصة إدارية"، كما تضمن التقرير جدولاً مفصلاً للرخص الإدراية التي حصلت عليها الموظفة ذاتها، ما بين سنتي 2011 و2018.

وتابع المصدر ذاته أن جماعة الرباط راسلت الموظفة، وفعلاً مثلت أمام لجنة، وصرحت أنها "تشتغل وتتولى مهامها"، إلا أن اللجنة "طالبتها بالاطلاع على جواز سفرها للتأكد من تواريخ دخولها وخروجها من المغرب، لكنها رفضت واعتبرت أن الأمر له علاقة بمعلومات شخصية محمية بنص القانون ولا يمكن أن تكشف عنها".

وقررت جماعة الرباط، بعد التقرير الذي أعد حول الموظفة وبناء على اللقاء الذي تم معها، تفعيل مسطرة إيقاف الراتب ما بين شهر ماي ويوليوز من العام الجاري، يضيف العمراني، والذي كشف أنه "رغم وجود مسطرة في حقها، غادرت التراب الوطني، منذ شهر ماي، رغم أن الوثائق الرسمية التي تضمنها التقرير حوله، تشير إلى استنفاذها لعدد أيام عطلتها السنوية، بحلول 17 ماي 2018".

وأمام كل هذه المعطيات، يقول العمراني، تم اتخاذ قرار التشطيب عليها من الأسلاك الوظيفية بالجماعة، ومطالبتها بإرجاع الأموال التي تلقتها منذ فاتح يوليوز 2013.