دعا محمد الطوزي، عالم الاجتماع، إلى "ضرورة إيجاد المجال المؤمَّن للفاعل الإداري أو التقني، لا أعني الهروب من المراقبة والعقاب، بل أقصد بذلك الحق في الخطأ والحق في التجريب. إذا لم نقف على هاتين المسألتين، سيكون الموقف العقلاني للإداري أو التقني هو عدم العمل".

وأضاف في مداخلته حول تقييم السياسات العمومية وسؤال نجاعة الفعل العمومي، أمس الأربعاء، بالندوة الوطنية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، "الإشكال الحالي، أن المناخ العام هو المتابعة والمحاسبة يجعل الفاعلين على المستوى الميداني مجبرين على عدم أخذ المجازفة والعمل".

وأوضح أنه "لدي ملاحظة إيجابية جدا، وقليل ما نكون إيجابيين، وهي التقويم بالاعتماد على مرجعيات دولية، وهذا الأمر أُخذ به في التعليم".

ولفت إلى أن "الإلتجاء إلى مقاربة عالمية لتقييم الإنجاز البيداغوجي والتربوي بداخل المدرسة، وهو أمر صعب تقبله رغم أنه واقع، ولكنه يؤسس لإمكانية تقييم المؤسسات العمومية وبناء مغرب المستقبل".

وشدد على أن "أي سياسة تقويم تحتاج إلى مؤشر، ولكن ما هو المؤشر الذي سنأخذه لإجراء التقييم؟ لنأخذ مثال برنامج الكهرباء القروية، وهذا مجهود كبير قام به المغرب وتاريخي على المستوى العالمي، وصلنا إلى نسبة 99.99 في المائة، لأنه اعتمدنا مؤشر إيصال الكهرباء إلى الدواوير".

وتابع: "إذا طورنا المؤشر، وقلنا من يتوفر على الكهرباء في منزله، يعني النسبة ستنخفض ونصل ما بين 80 أو 85 في المائة. وإذا قلنا مثال مؤشر جودة الكهرباء، طبعا النسبة ستقل أكثر. ونفس المثال يمكننا وضعه على الماء والمدرسة. وهنا لابد من التوجه نحو جودة المؤشر من أجل تقييم السياسات العمومية".