قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إنه على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين، عندما تراجع أحكام الإدانة ضد متظاهرين ونشطاء من منطقة الريف.

وذكرت المنظمة أنها راجعت الأجزاء ذات الصلة من الحكم القضائي الابتدائي، كما راجعت 41 تقريرا للطب الشرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و22 من إنجاز طبيب كلفته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها حضرت 17 من جلسات المحاكمة الـ86، ودرست 55 من وثائق المحاكمة، وأجرت مقابلات مع 10 من محاميي الدفاع و6 من أقارب النشطاء المسجونين.

وأوضحت أنها استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها. قال 21 منهم إن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار.

وقالت محامية الدفاع بشرى الرويسي إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال جفافات (مماسح) قذرة في أفواههم.

وتسرد تقارير الطب الشرعي التي طلبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب المنظمة، روايات المعتقلين الدقيقة لما حدث لهم، بما في ذلك سوء المعاملة الذي يقولون إنهم تعرضوا له، وتقيّم حالاتهم النفسية بالتفصيل.

ووجد جمال العباسي، الطبيب الشرعي المكلف من المحكمة، علامات عنف على أجساد 3 من أصل 22 معتقلا فحصهم، بمن فيهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك. مع ذلك، لم يربط الطبيب بين هذه العلامات وبين عنف الشرطة غير القانوني الذي قال الرجال الثلاثة إنهم تعرضوا له.

وجاء في الحكم، بناء على تقييم الطبيب المكلف من المحكمة، أن سبب إصابات الزفزافي هو "مقاومته العنيفة لعناصر الأمن" خلال اعتقاله في 29 ماي 2017، وليس عنفا غير قانوني من قبل الشرطة. ولم يتطرق الحكم إلى أسباب الإصابات التي وجدها الدكتور العباسي على الرَجلين الآخرين.

من جانبه، حسب المصدر ذاته، فحص هشام بنيعيش وعبد الله الدامي، طبيبان شرعيان كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 34 سجينا من الحراك. من أصل الـ34، فحص الطبيب الشرعي المكلف من المحكمة 16، 10 أو 11 يوما قبل ذلك. ووجد الطبيبان بنيعيش والدامي آثار عنف على أجسام 9 رجال (من أصل الـ16 المذكورين) قالوا إنها تتسق بدرجات متفاوتة مع رواياتهم عن عنف الشرطة. ووصف الطبيبان "الإجهاد الحاد" و"المحنة النفسية الكبيرة" التي كان يعاني منها العديد من المحتجزين عند فحصهم، وذكرا أن "بعض الادعاءات [المتعلقة بالعنف البدني والنفسي خلال الاحتجاز] هي ذات مصداقية لأن العديد من الشهادات المتزامنة تتفق بشأنها".