قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن حوالي 76% من مستعملي الإنترنت المغاربة لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الإنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض.
وأوضح عبد النباوي، اليوم الاثنين، خلال افتتاح يوم دراسي حول "إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية"، أن انضمام المغرب إلى اتفاقية بيدابست حول الإجرام السيبراني يضعه في مصاف البلدان الرائدة في مجال التشريعات المتقدمة، ويمنحها آلية متطورة لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة المعلومات، والاستفادة من الوسائل القانونية التي ترمي هذه الاتفاقية إلى تحقيقها والمتمثلة في ثلاثة أهداف رئيسية هي:
- ملاءمة القانون الجنائي الداخلي مع أحكامها الموضوعية؛
- ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الاتفاقية الإجرائية؛
- وضع نظام سريع وفعال للتعاون الدولي.
وكشف رئيس النيابة العامة أن المغرب استفاد من مجموعة من برامج المساعدة التقنية خاصة في إطار برامج Glacy وGlacy+ وCyberSud التي تنفذ بدعم ورعاية مجلس أوروبا، حيث كان من نتائجها تكوين مكونين متخصصين في الجريمة المعلوماتية في صفوف القضاة وضباط الشرطة القضائية، وإدراج الجرائم المعلوماتية ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر بالمعهد العالي للقضاء والمعهد الملكي للشرطة.
وأكد عبد النباوي أنه "رغم كل هذه الجهود، ولكوننا واعون بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، فإننا مدعوون جميعا لمواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحته، عبر دعم التكوين المتخصص وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وملاءمة التشريعات مع مستجدات الجريمة المعلوماتية، سواء في الشق الموضوعي أو في الشق الإجرائي، وتقديم أجوبة قانونية ملائمة لما يطرحه الإجرام المعلوماتي والدليل الرقمي من إشكالات وصعوبات تقنية وقانونية".