اعتبر ممثلو الموظفين في اللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء بأكاديمية التربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة، فئات الابتدائي والإعدادي والثانوي، اليوم الجمعة، أن "المجالس التأديبية كيدية انتقامية تروم الإجهاز على الإضراب، والتضييق على حرية التعبير".
وحسب بيان مشترك توصل به "تيلكيل عربي"، اتهم ممثلو الموظفين (الجامعة الوطنية للتعليم، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل)، الإدارة، بـ"الإصرار على تمطيط الملف، عبر سلسة من الجلسات، في غياب تام لأدنى شروط المحاكمة التأديبية العادلة؛ مما يجعلها مجالس فاقدة للشرعية القانونية".
وأكدوا "التشبث بعدم متابعة الأساتذة المعروضين والمعروضات على المجالس التأديبية، والطي النهائي لهذا الملف، عبر إلغاء المتابعات، وسحب كل العقوبات السابقة، وعودة الموقوفات والموقفين إلى مقرات عملهم، دون قيد أو شرط".
ووفق نفس المصدر، حمل ممثلو الموظفين "كامل المسؤولية للإدارة، في حالة اتخاذ أي عقوبة، والتي نعتبرها قرارا تعسفيا منفردا".
كما أعربوا عن "تثمينهم لوحدة ممثلي الموظفين من مختلف النقابات المناضلة في ترافعهم القوي، طيلة أشواط هذه المجالس التأديبية غير المشروعة"؛ حيث دعوا الشغيلة التعليمية إلى "المزيد من الحيطة والحذر، والاستعداد لمواجهة كل ما يحال ضدها".