اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مجموعة من التدابير الاستعجالية، التي تقول إنها كفيلة بإنقاذ قطاع العقار من أزمته الخانقة التي يعيشها منذ تفشي وباء كورونا المستجد، وتوقف أغلب الأنشطة المرتبطة به.
وتقترح الرابطة مخططا استعجاليا، يمتد حتى نهاية سنة 2021 تحت شعار "متضامنون لإنقاذ مناصب الشغل في قطاع العقار"، يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وتقترح الرابطة إحياء الطلب بإجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات، من خلال تشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10% تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل و استخدام مواد البناء المحلية.
وتقترح أيضا إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، تتمثل في تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات ورسوم المحافظة العقارية بنسبة 50% للمشترين لأول مرة. وتعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، نظرا للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة، إعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة.
كما ترى الرابطة أنه يجب إلزام البنوك بتشجيع تمويل المشترين، من خلال استفادة المشترين لأول مرة من سعر تفضيلي (- 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار المطبقة) مع إلغاء تكاليف الملفاعتماد المزيد من المرونة والسرعة في معالجة ملفات التمويل، وخاصة من حيث حصص التمويل، كما تقترح تشجيع جميع البنوك على زيادة الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي، وخاصة عبر نظام "فوكاريم".
ولم تخف رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين قلقها إزاء الأزمة التي يمر بها قطاع صناعة البناء (الأشغال العامة والإنعاش العقاري) الذي يساهم بأكثر من 14% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوظف أكثر من مليون شخص ويستحوذ على حوالي 30% من الالتزامات المصرفية.
وكشفت الرابطة أن الوباء تسبب في توقف أزيد من 90% من المشاريع في هذا القطاع، ما ينطوي على مخاطر كبيرة على مستقبل القطاع برمته وعلى الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين ومستخدمي هذه المقاولات.
وتدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية قطاع العقار، الذي يتميز بكونه يوفر فرص الشغل ويستخدم بامتياز المواد المحلية، إذ ترى أن تحسين سيولة مقاولات البناء والمنعشين العقاريين وتخفيف ديونهم، يعتبر أحد أبرز التدابير التي يمكن أن تخفف من حدة الوضع، وذلك من خلال تسريع تفعيل "ضمان أكسيجان "لتحسين التدفق النقدي لمقاولات البناء والمنعشين العقاريين، خاصة بالنسبة للمقاولات والمنعشين الصغار الذين هم على حافة الإفلاس المالي مع مراعاة خصوصيات القطاع.
وتدعو أيضا إلى تخفيف مديونية مقاولات البناء والمنعشين العقاريين التي تعرف صعوبات مالية، عبر تمكين المقاولات والمنعشين المتضررين من الأزمة الحالية الاستثنائية، من أداء ديونهم بواسطة "مسطرة الوفاء بالمقابل"( dations en paiement) عبر محو جزء من الدين بالتنازل لمؤسسات الائتمان عن أي شيء يساوي قيمة هذا الجزء.