بعد مضي سنتين على دخول القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، خرج مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ليدافع عن حصيلة وزارته بشأن حملة "زيرو ميكا".
حفيظ العلمي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال ندوة بمقر وزارته، خصصت لتقييم سنتين من دخول القانون المذكور حيز التطبيق، قال "إن المغرب تغير جذريا خلال سنتين، ولم نعد نرى مظاهر انتشار البلاستيك في كل مكان"، واصفا حصيلته بأنها جد إيجابية.
وأوضح حفيظ العلمي أن الأكياس البلاستيكية تم القضاء عليها تماما في الأسواق الكبرى، لكنها مازالت متواجدة في بعض الأسواق الشعبية، مشيرا إلى أن تعاون وزارته مع وزارة الداخلية أدى إلى اكتشاف مصانع سرية لصناعة البلاستيك، حيث تم ترتيب الجزاءات القانونية في حق أصحابها.
وتعهد العلمي بمواصلة الجهود من أجل القضاء على أكياس البلاستيك بشكل نهائي في غضون 2020، مشيرا إلى أن الأكياس البديلة متوفرة، وفي متناول المستهلك، معتبرا أنها لا تؤثر على قدرته الشرائية.
من جهته، قال صلاح الدين مزوار، الذي حضر بصفته رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لوسائل الإعلام "إن التغيرات التي أصبحنا نراها تؤكد أن هناك مجهودات كبيرة تمت لمحاربة أكياس البلاستيك، كما أن هناك بداية تحول في سلوك المستهلك الذي أصبح يقبل على الأكياس البديلة".
واعتبر مزوار أن الأمر يستدعي مواصلة المجهودات لمحاربة الأكياس البلاستيكية على مستوى العالم القروي والأسواق الشعبية، وكذا محاربة الاستيراد غير القانوني للأكياس البلاستيكية، والقيام بحملة توعوية واسعة لتحسيس المواطنين بخطورة البلاستيك على البيئة والصحة العامة.
ولفت مزوار إلى ضرورة زيادة حجم الاستثمار على مستوى إنتاج الأكياس غير البلاستيكية، وكذا العمل أكثر على تغيير عادات المستهلك.
من جهته، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أن حصيلة محاربة أكياس البلاستيك بعد دخول القانون 15.77 ايجابية، لكنه أشار إلى صعوبة محاربتها في الأسواق العشوائية والعالم القروي.
ويرى الخراطي أن الحاجة مازالت ملحة للقيام بحملات توعوية وتحسيسية في العالم القروي والأسواق العشوائية من أجل تعاون الجميع على القضاء على الأكياس البلاستيكية.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصناعة والاستثمار فإن الطلب على المنتجات البديلة يعرف تزايدا بشكل ملموس، كما واكب عرض المقاولات هذه الوتيرة.
في هذا الصدد، انتقل إنتاج الأكياس غير المنسوجة من 1,8 إلى 3 ,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس، خلال السنة الثانية لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
وقد استفادت، حتى الآن، 25 مقاولة مؤهلة من أصل 29 مقاولة مرشحة من برنامج مواكبة عملية تحول المقاولات المتأثرة الذي أُعد في هذا الشأن، مع منحة عامة تبلغ قيمتها 65,4 مليون درهم. وهذا ما سمح بالمحافظة على فرص العمل، بل وإحداث 600 فرصة عمل جديدة، بحسب الوزارة.
وعلى مستوى جهود الوزارة في محاربة أكياس البلاستيك فقد بلغت عمليات المراقبة 682.467 عملية، تم خلالها حجز 89,9 طن من الأكياس، وذلك على مستوى النقاط الحدودية و757 طن بوحدات وورش سرية. وقد سُجلت 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أُحيلت على وكلاء الملك، وصدر في شأنها 757 حُكما مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.