كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة االمكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، معطيات جديدة تهم ميزانية البلاط الملكي.

جاء ذلك، خلال التصويت على تقديم ومناقشة ميزانية البلاط بلجنة المالية، اليوم الثلاثاء، ردا على تساؤلات النائب البرلماني عمر بلافريج بشأن زيادة أزيد من 40 مليون درهم في ميزانية الموارد البشرية البلاط.

وأوضح الرميد أن عدد المناصب المخصصة للبلاط الملكي بلغت 200 منصب شغل، مشيرا إلى أن عدد المحالين على التقاعد بلغ 159 شخصا.
وكشف المسؤول الحكومي أن تكلفة دعم التقاعد بلغت 22 مليون درهم، فيما تم تخصيص 15 مليون درهم لدعم المناصب المحدثة، فضلا عن تخصيص مبالغ أخرى لترقية الموظفين.

واعتبر الرميد أن ميزانية البلاط الملكي ظلت في مستوى ميزانية سنة 2019 باستثناء ميزانية الموظفين.

وبرر الرميد ارتفاع ميزانية موظفي القصر إلى تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية.

وعلى عكس باقي الميزانيات الفرعية، لم تحظ ميزانية القصر بأي نقاش داخل لجنة المالية باستثناء سؤال النائب البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار.