أعلنت نقابة أن "صيدليات المغرب تشهد عبر ربوع المملكة يوم الاثنين 17 يناير 2021، غضبا واسعا بعد قرار حمل الشارة السوداء، وذلك على إثر السياسات الارتجالية لوزارة الصحة والحيف المتلاحق على القطاع، والذي يتمثل أدناه في غلق وزارة الصحة أبوابها في وجه الصيادلة قرابة الثلاث سنوات منذ تعيين الوزير د. خالد ايت الطالب".

وأضافت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنُسخة منه، أن "الدعوة لحمل الشارة السوداء والذي أسمته بـ "يوم الغضب"، بعد إنكار وزارة الصحة لظاهرة انقطاع الأدوية على مستوى عموم الصيدليات وكل الشركات الموزعة للأدوية، والمرتبطة بالإنفلونزا الموسمية والتي تدخل أيضا في البروتوكول العلاجي لكوفيد، بالإضافة إلى العديد من المضادات الحيوية والمحاليل المخفضة للحرارة للأطفال، والتي بات انقطاعها لأسابيع يهدد الأمن الدوائي للمواطنين".

وشدّدت على أن "يوم الغضب، جاء كتحصيل حاصل بعد طمس الوزارة الوصية لكل الأوراش الإصلاحية المتعاقد عليها في وقت سابق، ورفض مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011 مع الصيادلة، وتهميش الصيدليات بشكل رسمي وغير مسبوق، وإقصائهم من كل السياسات الصحية المعتمدة منذ بداية الجائحة، والبث في قرارات على حساب القطاع في خرق سافر لمدونة الدواء والصيدلة".

واستنكرت الكونفدرالية "سياسات الوزير الحالي في محطات سابقة، من خلال تنظيمها في بادئ الأمر لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، شارك فيها الصيادلة من كل أرجاء المملكة، كما وجهت الكونفدرالية شكايات لكل من وزير الحكومة السابق ووزير الحكومة الحالي، قصد التدخل وإيقاف حالة الجمود المفتعلة؛ التي تضرب مبدأ المقاربة التشاركية في العمق في بلورة السياسات القطاعية، مما ينتج سياسات شاذة بعيدة عن الواقع المغربي، والتي تلقي بآثارها السلبية على صحة المواطنين".

وأوضحت أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب "عازمة على المزيد من الاحتجاجات المشروعة حفاظا على هذا القطاع؛ الذي اعتمدته الدول المتقدمة ومنها دول الجوار كشريك استراتيجي، من أجل تقوية منظوماتها الصحية وتطويرها ولا سيما في ظل ظروف الجائحة عوض الإقصاء الممنهج".

وزارة الصحة توضح بشأن "انقطاع" أدوية البروتوكول العلاجي لكورونا

ويشار إلى أن الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار، أعلنت الخميس الماضي، أنه "لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، ولا سيما الكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، والباراسيتامول والهيبارين”.

وأكد البلاغ، أن "الفدرالية تعمل بتعاون وثيق وتشاور مع السلطات العامة، من أجل استباق التحديات المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، وبالتالي تضمن تزويد السوق الوطني باستمرار، كما هو الشأن منذ اندلاع الجائحة، تماشيا مع مقتضيات الدورية رقم DMP / 00/75".

في نفس السياق، نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في وقت سابق ما تم تداوله على أن "الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19 تشهد نقصا مفرطا وانقطاعا في الصيدليات".

وأكدت أن "الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها "الكلوروكين" و"الأزيتروميسين" و"الزنك" وفيتامين "سي" وفيتامين "دي" و"الباراسيتامول" و"الهيبارين" موجودة بشكل يغطي الطلب".

وأوضحت الوزارة أنه "بالنسبة الخصاص في بعض أدوية الزكام فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص".