وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وسجلت الدورية، التي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منها، أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم جرائم الفساد وممارسة الدعارة، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر، كما سجلت أنه لا يتم ايلاء أهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء اجراء بحث.
ودعت الدورية إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم، وعدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر.
ودعا عبد النباوي مرؤوسيه إلى تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، لا سيما: عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعالا إجرامية تحت التهديد، والعمل على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وإمكانية عرض الضحية على طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية عند الاقتضاء.
كما شددت الدورية على ضرورة الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما: إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية، وإمكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة، وإعفاء الضحايا من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، واستفادتهم وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية.
إلى ذلك، طلب عبد النباوي من الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية توظيف الآليات التي يتوفرون عليها لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم، المتمثلة خاصة في خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والجهويين بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة، خصوصا في جانب الإيواء والاستشفاء، وكذا اللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال التي يرأسونها عن طريق تكثيف دورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر ايجاد حلول نوعية لهم.