قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أمس الاثنين، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2023، إن "محكمة النقض سجلت، خلال سنة 2022، ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية، سنة 2021؛ أي بزيادة تقدر بـ7.13 في المائة".
وتابع الداكي أن "عدد القضايا المحكومة، خلال سنة 2022، بلغ ما مجموعه 48423 قضية"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل؛ مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها، خلال سنة 2022".
وفي الشق الجنائي، يضيف رئيس النيابة العامة، "سجلت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، خلال سنة 2022، ما مجموعه 29521 قضية، ينضاف لها المخلف عن سنة 2021، (15830 قضية)، ليصبح مجموع الرائج هو 45351 قضية صدر فيها 27933 قرارا، في حين بقي مخلفا عن سنة 2022 ما مجموعه 17418 قضية"؛ حيث تشكل القضايا الجنائية "نسبة مهمة من المجموع العام للقضايا، بنسبة 56 في المائة".
ولفت الداكي إلى أنه "رغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، بلغ عدد المحكوم منها في الشكل، سواء بعدم قبول الطعن، أو سقوط الحق فيه، 12485 قرارا؛ أي بنسبة 26 في المائة، وهي تقارب النسبة المسجلة، خلال سنة 2021 ، والتي بلغت 24 في المائة من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض؛ وهو ما يشكل نسبة 47 في المائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها، مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 في المائة".
واعتبر رئيس النيابة العامة أن "هذه الحصيلة تدعو إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن، بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض، ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة، عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من إخلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة".
وأضاف أنه لأجل ذلك، فإن النيابة العامة عازمة على مواصلة تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة المعنيين، في مجال تقنيات وأساليب تحرير مذكرات الطعن بالنقض، تفاديا للإخلالات الشكلية التي يترتب عنها عدم قبول هذه الطعون، أو سقوط الحق فيه، وجعلها معيارا لتقييم الأداء العام لنشاطهم، وهي الدورات التي انطلقت، منذ سنة 2019، واستفاد منها حتى الآن، 189 قاضيا للنيابة العامة، في أفق أن يستفيد منها باقي زملائهم.
و بنفس القدر الذي توليه النيابة العامة لتكوين قضاة النيابة العامة في هذا المجال، دعا الداكي هيئة الدفاع إلى تسطير برامج للتكوين المستمر لفائدة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، في ذات الاتجاه.
ومن أجل تمكين قضاة محكمة النقض من التفرغ للقضايا المهمة، بهدف البت في أكبر عدد منها، داخل أجل معقول، وبجودة أمثل، جدد التأكيد على ضرورة التدخل تشريعيا، لترشيد ممارسة الطعن بالنقض، وذلك عبر إقرار شروط تحدد قيمة الحق القابل لهذا النوع من الطعون، مع قصره على القضايا المهمة، وفقا لما دعت إليه المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن بخصوص تدبير الزمن القضائي عن اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة، بتاريخ 12 دجنبر 2014، والتي دعت إلى حصر الطعون أمام الهيئات القضائية العليا في القضايا التي تستحق اهتماما خاصا".