قدمت المديرية العامة للأمن الوطني رواية مغايرة لما ادعته مواطنة فرنسية حول ظروف اعتقالها على خلفية قضية "خيانة زوجية" مع مواطن مغربي في مدينة مراكش الأسبوع المنصرم.
وانتشرت القصة عندما لجأت المواطنة الفرنسية إلى صحافة بلدها لتروي ما عاشته خلال فترة مكوثها في الحراسة النظرية لدى شرطة مراكش يوم السبت 14 يوليوز الماضي.
وقالت حينها "فاليري"، وهو اسم مستعار، ذات 41 عاما، إنها تعرضت لسوء معاملة قاسية في مخفر الشرطة بمراكش وأن حقوقها انتهكت؛ "وضعت لمدة يومين في ظروف يرثى لها، في ممر ضيق بين الصراصير، حيث النساء الحوامل يتعرضن للضرب"، وأوردت صحيفة "لوباريزيان" أن المعنية بالأمر حصلت على إجازة مرضية لمدة أسبوع بسبب إصابتها بالصدمة، وأضافت أنها "تعلم أن الزنا ممنوع في المغرب، لكن أكدت أنها لم تكن تعرف بأنها شريكها متزوج بل أخبرها بأنه مطلق".
غير أن بلاغا للمديرية العامة كشف مجموعة من المعطيات الجديدة، إذ نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات والمزاعم المنسوبة للمواطنة فرنسية.
وذكر بلاغ مديرية عبد اللطيف الحموشي أنه تم توقيف المعنية بالأمر صباح يوم 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناء على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وأضاف البلاغ أنه تمت مباشرة هذا التدخل داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلافا للتصريحات المنشورة، والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنها رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث.
وأشار إلى أنه خلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.
وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على نفي هذه الادعاءات المنشورة، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المشتبه فيهما كان بناء على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني.