كشف مصدر رفيع من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الأخير فتح، منذ مدة، تحقيقاً في إصدار أحكام نهائية بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء، بشأن الملفات حول قروض السلف دون إخبار المدعى عليهم بتورايخ مسطرة المناقشة والبت النهائي فيها.
وقال المصدر ذاته، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل، قبل تناول الصحافة للموضوع، بشكايات من المتضررين بهذه الأحكام، وفتح تحقيقاً بشأنها".
وأضاف المصدر: "سرية البحث تفرض عدم التصريح بفتح تحقيق، وبما أن الموضوع تم تناوله من قبل الصحافة، فنحن نؤكد اليوم أن الأبحاث الدقيقة جارية حول كل الملفات التي صدرت فيها أحكام نهائية، وهناك استجواب لكل من هم تحت سلطت المجلس من أجل التحقق من حيثيات القرارات القضائية في هذا الشأن، وسوف نخبر الرأي العام بنتائج التحقيق".
في السياق ذاته، قررت هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، فتح تحقيق في ما أثير حول هذا الملف، وسوف يشمل التحقيق، حسب بلاغ للهيئة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "جميع المحامين الذين توصلت بشأنهم بشكايات، وكانوا يترافعون في ملفات استخلاص القروض دون اعلام المدعى عليهم".
وقال نقيب المحامي بهيئة الدار البيضاء حسن بيراوين، بدوره في تصريح لـ"تيلكيل عربي" اليوم الخميس، إن "الأمر يتعلق بملفات قروض تم تداولها في المحكمة الابتدائية، دون إخبار المدعى عليهم بها".
وأوضح النقيب بيراوين أن "قيمة القروض التي بذمة المدعى عليهم تقل عن 20 ألف درهم". وشدد المتحدث ذاته على أن "عدم إخبار المدعى عليهم بمسطرة البت في ملفاتهم أعد خرقاً للقانون، وتحرمهم من حقهم في توكيل محامين أو ترافعهم على الظروف والحيثيات التي اضطروا معها لعدم الوفاء بالتزامتهم لفائدة شركة قروض تحدثت عنها الصحافة".
واعتبر النقيب بيراوين أن "الأحكام النهائية التي صدرت في حدق هؤلاء باطلة، وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها في ما وقع إن ثبت إخلال بالحقوق الدستورية والقانونية للذين صدرت بحقهم أحكام قضائية".
ووعد المتحدث ذاته بأن "يشمل التحقيق الذي فتحته الهيئة الجميع على قدم المساواة"، وأنه "ليس هناك أي فرق بين محام كبير أو صغير في هذا الملف".
للإشارة، سبق ونشر موقع "يابلادي" تحقيقا يفيد أنه "في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يتم النطق بالأحكام باسم جلالة الملك في عدد كبير من الملفات خلال الجلسة الأولى دون تبليغ المدعى عليهم أو دفاعهم، حيث يتم توجيه الاستدعاءات إلى عناوين خاطئة. ويقف وراء هذه الممارسة المستمرة منذ سنة 2017 على الأقل، نفس القضاة والمحامين والشركات المدعية".
وجاء في التحقيق الذي نشره الموقع أن "كل هاته الملفات وضعتها مجموعات من الأبناك الكبيرة، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وشركات الاتصالات ومزودي الكهرباء وغيرها من الشركات العامة الكبرى".
وأضاف: "خلال الجلسة الأولى، تم النطق بالحكم في 1000 ملف وذلك وفقا لطلب المحامي، وبعد سبعة أيام شهدت نفس الغرفة النطق من طرف نفس القاضي 459 حكما دفعة واحدة، كلها وفق طلب نفس المحامي".
وكشف موقع "يابلادي" أنه، منذ يناير 2017 وإلى فبراير 2020، تم النطق بـ81375 حكما بنفس الطريقة. وفي نفس الملفات تظهر نفس أسماء القضاة (ما بين 4 و6 حسب السنة)، ونفس المحامين (6 في المجموع)، ونفس الشركات المدعية".
وتحدث تحقيق الموقع عن أن "عشرة قضاة مكلفون بالشؤون التجارية بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، لكن قاضيا واحدا استأثر بالنطق بالأحكام المتعلقة بنصف الملفات المعروضة على المحكمة. في سنة 2017 نظر هذا القاضي في آلاف الملفات: في 18 يناير نظر في 500 ملف، في 18 فبراير فحص 8500 ملف، في مارس نظر في 317 ملف، فيما نظر في 747 ملف يوم 26 أبريل 2017، كما نظر في مئات الملفات خلال الأشهر الأخرى".